المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١١ - مسألة ١ یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة

[٣٢٧١] مسألة ١: یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة (١)، و لا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.
______________________________
و لکنّه فی غایة البعد، بل کاد أن یکون مخالفاً لصریح بعض الکلمات کما أشار إلیه الشیخ (قدس سره) «١».
فلا شهرة فی کلمات الفقهاء علی الجواز أی الملک المتزلزل فضلًا عن الإجماع.
نعم، المشهور من بعد المحقّق الکرکی هو ذلک. إذن فلا یمکن دعوی الإجماع علی عدم اللزوم ممّن یلتزم بالملکیّة فی مورد المعاطاة لکی یرفع الید بها عن مقتضی القاعدة.
فالظاهر أنّ الإجارة المعاطاتیّة لازمة کالبیع و إن کان الاحتیاط بترتیب کلّ منهما الأثر علی فسخ الآخر حذراً عن مخالفة المشهور أولی و أحسن.
(١) فلا تمنع الإجارة عن صحّة البیع کما لا یستوجب البیع انفساخ الإجارة، و کلّ ذلک بمقتضی القاعدة، لما تقدّم سابقاً من أنّ ملکیّة العین و ملکیّة المنفعة ملکیّتان مستقلّتان عرضیّتان «٢» لا ملازمة بینهما فی الثبوت و السقوط، و من ثمّ تنفک إحداهما عن الأُخری، کما فی الإیجار، حیث إنّ المؤجر یبقی ملکیّة العین لنفسه و ینقل إلی المستأجر ملکیّة المنفعة، فهذه الملکیّة التی أبقاها لنفسه یمکن نقلها أیضاً إلی المشتری من غیر أیّ تنافٍ بین التملیکین، غایته أنّ العین تنتقل
______________________________
(١) المکاسب ٣: ٢٥، ٢٦.
(٢) فی ص ٤.