خاستگاه مالکيت را مي‌توان در سه عامل ذاتي، عقلي و عقلايي دانست؛ بدين معنا که به لحاظ ذاتي و عقل عملي و عقل اجتماعي هر انساني که با تلاش و فعاليت اقتصادي خود محصولي را توليد کند، مالک آن محصول است.

قرآن کريم مي‌فرمايد: لاَ تَاْکُلُوا اَمْوَالَکُم بَينَکُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَن تَکَونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ ؛ اموال يکديگر را به باطل (از طريق نامشروع) نخوريد؛ مگر اين که تجارتي با رضايت شما انجام گيرد.

شهيد صدر در توضيح اصل مالکيت مي‌فرمايد: اسلام در نوع مالکيت با نظام سرمايه‌داري و سوسياليستي اختلاف اساسي دارد. و جامعه‌ي سرمايه‌داري به مالکيت فردي معتقد است؛ يعني مالکيت فردي را به عنوان يک قاعده‌ي عمومي پذيرفته است و مالکيت عمومي را قبول ندارد، مگر در يک حالت اضطراري؛ يعني در شرايطي که به دليلي مجبور به ملي کردن صنعتي باشد که از اصل مالکيت فردي خارج شود؛ و در جامعه‌ي سوسياليستي، مالکيت دولتي اصل است و مالکيت خصوصي بنا به ضرورت و استثنا مي‌باشد؛ اما هيچ يک از دو حالت جامعه‌ي سرمايه‌داري و سوسياليستي بر جامعه‌ي اسلامي منطبق نيستند؛ چون نظام اقتصاد اسلامي با سرمايه‌داري موافق نيست که مالکيت خصوصي را اصل دانسته؛ هم چنين با سوسياليسم توافقي ندارد که مالکيت اشتراکي (دولتي) را اصل اساسي مي‌داند، بلکه اسلام در آنِ واحد و از همان ابتداي بعثت پيامبر (ص) اَشکال سه گانه‌ي مالکيت، يعني مالکيت خصوصي، عمومي و دولتي را قبول کرد. [١]

بنابراين در نظام اقتصاد اسلام، هر کس مي‌تواند بر اساس احکام اقتصادي اسلام و با کمک اسبابي که اسلام براي مالکيت خصوصي به رسميت شناخته است، مالک اموال شود. اين مالکيت، بر خلاف نظام اقتصاد سوسياليستي، شامل مالکيت ابزار توليد نيز مي‌باشد؛ هم‌چنين، تمايز مهمي که ميان مالکيت خصوصي در نظام اقتصاد اسلام و سرمايه‌داري اين است که در اسلام مالکيت خصوصي و حقوق مبتني بر آن، بر پايه‌ي مفهوم جانشيني و نوعي وکالت استوار است، به اين معنا که مالک اموال را به رسم امانت

[١] اقتصادنا، ص ٢٨١- ٢