گستره شريعت - خسروپناه، عبدالحسین - الصفحة ٣٢٤ - ١-٤ انسانشناسي در مکتب اقتصاد اسلامي

ارائه نموده‌اند، مکاتبي هم‌چون فيزيوکرات‌ها و کلاسيک‌ها، انسان را موجودي محکوم به حاکميت قوانين طبيعي دانسته‌اند که آن قوانين ثابت و ابدي و حاکم بر اراده‌ي بشري‌اند. از ديدگاه اين مکاتب، نفع شخصي انسان محرک اوست و رفتارهاي او، با اخلاق و ارزش‌هاي معنوي ارتباط ندارد؛ در نتيجه، علم اقتصاد، وظيفه‌ي شناخت اين رفتارها و قوانين حاکم بر آن‌ها و پيش‌بيني واکنش‌ها و مشاهده، توصيف، تجزيه و تحليل آن‌ها را برعهده دارد و به ارشاد و جهت‌دهي به رفتار انسان‌ها نمي‌پردازد [١] و اما اسلام در اين باب چه سخني دارد؟

اولاً اسلام، به طور مطلق حاکميت قوانين ثابت و طبيعي و مقدم بر اراده‌ي انسان را نمي‌پذيرد؛ زيرا اين ادعا مستلزم نوعي جبرگرايي و نفي حکمت‌ نزول کتب آسماني و ارسال پيامبران و انذار مردم از انحرافات عملي و بي‌معنا دانستن ثواب و عقاب اخروي است، قرآن کريم، در نقش اراده‌ي افراد بر تحولات اجتماعي مي‌فرمايد: اِنَّ اللهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يغّيرُوا مَا بِاَنْفُسِهِم ؛ وجود حرکت‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي که منشا تحولات مهم اجتماعي‌اند، نشانه‌ي حاکميت اراده و قدرت تصميم گيري انسان است، البته تاثيرپذيري فرد از جريان حاکم نيز مورد تاييد قرآن است و به همين دليل مي‌فرمايد: بَل قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَي اُمَّهٍ وَ اِنَّا عَلَي آثَارِهِم مُهْتَدُونَ (نه) بلکه گفتند: ما پدران خود را بر آييني يافتيم و ما [هم با] پي‌گيري از آنانة راه يافتگانيم. شايان ذکر است که اين تاثيرپذيري نيز معلول تصميم‌گيري و اراده‌ي انسان‌هاست، نه اين که جبر اجتماعي بر آن‌ها حاکم باشد.

ثانياً انسانْ موجودِ بسيار پيچيده‌اي است و نمي‌توان مطلبي را به عنوان حکم کلي بر آن بار کرد؛ بنابراين اين سخن که «محرک انسان، نفع شخصي اوست» [٢]؛ نسبت به همه‌ي انسان‌ها ساري و جاري نيست؛ چه بسا انسان‌هاي مصلح و احياگري که براي اصلاح اجتماعي از منافع شخصي خود مي‌گذرند. در ضمن منظور فيزيوکرات‌ها و کلاسيک‌ها از نفع شخصي، عمدتاً نفع مادي و دنيوي است در حالي که کساني هستند که هدفشان از منافع شخصي، معنويات و پاداش‌هاي اخروي مي‌باشد. کوشش‌هايي که