٣. شبهه‌ي ديگري اين است که، آيا اراده و اختيار انسان در سرنوشت و تامين سعادت دنيوي و اخروي او موثر است و در صورت تاثير چقدر تعيين کننده است؟ آيا مي‌توان شانس و قضا و قدر و اراده‌ي خداوندي را منشا رشد و توسعه‌ي اقتصادي و يا عامل عقب‌ماندگي جوامع اسلامي شمرد؟ يا تمام دستاوردهاي بشري را بايد به عمل‌کرد و اراده‌ي خود انسان استناد داد.

برخي قضا و قدر را به گونه‌اي معنا مي‌کنند که مستلزم سلب اختيار از انسان است؛ البته چنين اعتقادي با توسعه‌ي اقتصادي ناسازگار است؛ و اسلام نيز کاملاً با آن مقابله نموده است. خداوند سبحان مي‌فرمايد: وَ اَنَ لَّيسَ لِلْاِنْسانِ اِلَّا مَا سَعَي، وَ انَّ سَعْيهُ سَوْفَ يرَي [١]؛ و اين که براي انسان جز حاصل تلاش او نيست، و (نتيجه) کوشش او به زودي ديده خواهد شد. لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت [٢]؛ آنچه (از خوبي) به دست آورده به سود او، آنچه (از بدي) به دست آمده به زيان اوست.

پيشوايان معصوم (ع) شيعه نيز در مقابل تفکر جبر و تفويض، که به سلب اختيار از انسان و خداوند متعال مي‌انجامد، انديشه‌ي «لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين» را مطرح ساختند و فرمودند: در افعال انسان، هم اراده‌ي خداوند وجود دارد و هم اراده‌ي انسان؛ ولي در طول يکديگرند؛ يعني خداوند اراده کرده است که انسان‌ها افعال خود را با اراده‌ي خود محقق سازند، و قضا و قدر به معناي سلب اختيار و انتخاب‌گري انسان نيست، بلکه «قضا» عبارت است از: نسبت علت تامه به افعال و معلول‌ها، و «قدر» عبارت است از: نسبت هر جزء علت تامه با معلول؛ زيرا با تحقق علت تامه، معلول حتميت پيدا ميکند و نيز با آمدن هر جزء از علت تامه، معلول، اندازه‌ي معيني به دست مي‌آورد؛ و يکي از مهم‌ترين اجزاي علت تامه در افعال اختياري انسان که جزء اخير معلول شمرده مي‌شود، اراده‌ي انسان است.

شايان ذکر است که تفکر جبرگرايان در تفسير قضا و قدر زاييده‌ي عوامل و اغراض سياسي حکومت‌ها، و بدفهمي‌ معارف ديني و نيز عوامل اجتماعي بوده است.

[١] نجم: ٣٩

[٢] بقره: ٢٨٦