در اين حالت براى ما راهى باز مى‌شود كه بگوييم: كلمه‌ى «يستحبّ» در دو موقعيّت استعمال مى‌شود: يك‌بار در مقابل «يجب»، پس «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين»، يعنى چنين كارى واجب نيست. اگر مقصود مرحوم شيخ اين باشد، چگونه به آيه تمسّك كرده است، در حالى كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب نيست و آيه ظهور در وجوب دارد؟ از اين رو، مى‌فهميم: «يستحبّ» به معناى مقابل وجوب نيست؛ بلكه به معناى رجحان است، در مقابل كسى كه مى‌گويد: حضور گروه مؤمنان رجحانى ندارد؛ شيخ رحمه الله گفته: «يُستحبّ» كه با وجوب نيز مى‌سازد.

شاهد اين مطلب نيز استدلال ايشان به آيه‌اى است كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب ندارد و در دلالتش بر وجوب، نقص و منعى مشاهده نمى‌گردد. از اين رو، افرادى مانند صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] و غير او كه ظاهر كلام مرحوم شيخ را ديده‌اند و گفته‌اند: ادّعاى اجماع و لا خلاف بر استحباب دارد؛ مثل آن كه به اين نكته توجّه نكرده‌اند كه «يستحبّ» در مقابل چه چيزى به كار رفته است؛ اگر در مقابل «يجب» اطلاق شده بود، حرف اينان درست بود؛ امّا با استشهاد شيخ طوسى رحمه الله به آيه‌ى شريفه نمى‌سازد. ولى اگر استعمال «يستحبّ» در مقابل قول كسانى باشد كه به طور كلّ منكر رجحان هستند، در اين صورت، نه تنها با وجوب، بلكه با استشهاد به آيه نيز منافات ندارد.

اگر بگوييد: «يستحبّ» در مقابل وجوب استعمال شده است، مى‌گوييم: خودِ شيخ طوسى رحمه الله با استشهادش به آيه‌ى شريفه، به «لاخلاف» عمل نكرده است. آن وقت چگونه استدلال به آيه را كنار بگذاريم با آن كه شيخ رحمه الله نيز به آن عمل كرده است؟ از عبارت اوّل او هيچ چيزى را نمى‌توانيم استفاده كنيم؛ آن‌چه اساس مطلب مرحوم شيخ را تشكيل مى‌دهد، استدلال به آيه است؛ بنابراين، به نظر مى‌رسد كه ما حقّ رفع يد از ظاهر آيه‌ى شريفه را نداريم؛ آيه‌ى‌ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ [٢] ظهور در وجوب‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٥٣.

[٢]. سوره‌ى نور، ٢.