آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٣ - تعميم حكم به تقبيل و معانقه

الفرج». [١] در تحرير الوسيله‌ نيز آمده است: «في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها».

بنابراين، فقها مسأله را تعميم داده‌اند كه شامل تقبيل، هم‌خوابگى، معانقه و غير آن از استمتاعات به غير از فرج شده است.

در اين‌جا، مى‌توان سؤال كرد: آيا اين دو دسته روايتِ متعارض- صد تازيانه و نود و نه تازيانه- در مورد بوسيدن و مضاجعه و معانقه نيز رسيده است؟ آن‌چه در اين روايات مطرح است، مضاجعه و هم‌خوابگى است، آيا از اين مورد الغاى خصوصيّت كرده، مى‌گوييد: مقصود از اجتماع زير يك لحاف، استمتاع بما دون الفرج است از هر راهى كه حاصل شود، هر چند دست دادن زن و مرد به شهوت باشد؛ و يا بر يك بار بوسيدن حكم به صد تازيانه مى‌كنيد؟

بنا بر مختار ما، كه صرف اجتماع مرد و زن مراد نيست، بلكه عريان و برهنه بودن موضوعيت دارد، ما نمى‌توانيم الغاى خصوصيّت كنيم؛ زيرا، اين‌گونه تجمّع اگر اماره‌ى عرفى بر زنا نباشد، مقدّمه‌ى قريب وقوع زنا خواهد بود؛ يعنى اين آخرين مرحله است؛ و اگر زنايى بخواهد محقّق شود، معمولًا از اين راه محقّق مى‌شود.

در اين حالت، اگر شارع بر آخرين مقدّمه‌ى زنا، حكمى را مترتّب كرد، آيا مى‌توانيم از حكم تعميمم استفاده كنيم و آن را شامل تمام استمتاع‌هاى غير زنايى مانند بوسيدن، دست دادن، لمس كردن بدن به شهوت و مانند آن بدانيم؟

كسانى كه روايت نود و نه تازيانه را گفته و براى اين عدد موضوعيّتى قائل نشده‌اند، مى‌توانند بگويند در تمام اين موارد، تعزير جارى است و مقدار آن نيز بستگى به نظر حاكم دارد؛ و هر چه او مصلحت ديد اجرا مى‌شود. از اين رو، به عبارت مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ نمى‌توان اشكال كرد. اشكال ما بر عبارت مرحوم محقّق در شرايع‌ است. با وجود اين‌كه روايتى بر تعميم نداريم و امكان الغاى خصوصيّت نيز نيست، چگونه مى‌گويد: در اين مقام دو دسته روايت داريم؟ آيا مى‌توان روايت صد تازيانه كه مربوط به اجتماع زن و

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٩٠.