آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٢ - تأثير طلاق بائن در احصان

... إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن .... [١] مفاد روايت اين است كه اگر در عدّه‌ى طلاق رجعى مرتكب زنا شود، سنگسار مى‌شود؛ و اگر در عدّه‌اى است كه شوهر حقّ رجوع ندارد، حدّ زناى معمولى- يعنى تازيانه- اجرا مى‌شود.

اگر گفته شود: در طلاق خلع پس از رجوع زن در بذل، صادق است كه زن در عدّه‌اى است كه شوهرش در آن حقّ رجوع دارد.

مى‌گوييم: روايت دو نوع عدّه را بيان مى‌كند كه به حسب ذات با هم اختلاف دارند:

اوّل: عدّه‌اى كه در طبيعتش حقّ رجوع براى زوج هست، و اين مربوط به طلاق رجعى است.

دوم: عدّه‌اى كه در حقيقتش حقّ رجوع نيست، اگر چه ممكن است در بعضى از احوال حقّ رجوع پيدا كند، امّا اين عارضى بوده و ذاتى نيست. بنابراين، طلاق خلع را نمى‌توان در عنوان «إن كانت في عدّة لزوجها عليها الرجعة» داخل كرد؛ هر چند زن در بذل خود رجوع كرده باشد.

پس، آن‌چه را كه امام راحل رحمه الله در مسأله دوازدهم فرموده، تمام است؛ يعنى زن و مرد به وسيله‌ى طلاق بائن از احصان خارج مى‌شوند؛ خواه طلاق بائنى باشد كه عدّه ندارد و يا طلاق بائنى باشد كه عدّه داشته باشد. بنابراين، در طلاق خلع، اگر مخالع رجوع كند تا زمانى كه پس از رجوع باشد و به زن دخول نكند، زناى آنان محصنه نخواهد بود. زيرا، رجوع علّت است براى آمدن زوجيّت جديد، و نه بقاى زوجيّت سابق.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٩٦، باب ٢٧ از ابواب حدّ زنا، ح ٣.