قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود. [١] فقه الحديث‌: در اين روايت، سؤال درباره‌ى زنى است كه با وجود شوهر، شوهر ديگرى اختيار كرده است، اگر اين عمل او از روى جهالت باشد، چه حكمى دارد؟- ظاهر سؤال راوى در اين روايت نيز جهل واقعى است، ولى با توجّه به جواب امام عليه السلام مى‌فهميم مقصود ادّعاى جهل است-.

امام عليه السلام فرمود: آيا در دار اسلام زندگى نمى‌كند؟ راوى گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود:

ادّعايش پذيرفته نمى‌شود؛ زيرا، امكان جهل در حقّ او معنا ندارد. تمام زنان مسلمان در دار اسلام مى‌دانند يك زن مسلمان نمى‌تواند هم زمان دو شوهر داشته باشد.

پس از آن فرمود: اگر زنى مرتكب زنا شود، آن گاه كه از او مى‌پرسند چرا اين كار را انجام دادى؟ بگويد: نفهميدم يا نمى‌دانستم كه اين عمل حرام است؛ لازمه‌ى پذيرفتن ادّعاى او و جارى نكردن حدّ، تعطيلى حدود الهى است.

مستفاد از اين دو روايت، اين است كه در هر موردى كه احتمال جهل در حقّ شخص امكان داشته باشد، مشكلى نيست؛ امّا اگر راه سؤال باز باشد، به خصوص در جايى كه حجّتى نيز وجود داشته باشد، مثل اين‌كه علم به عدّه يا استصحاب بقاى عدّه دارد، ادّعايش پذيرفته نمى‌شود.

در تزويج به زوجين نيز با توجّه به جريان اصالة الفسادى كه در معاملات به معناى اعمّ- كه نكاح را نيز شامل مى‌شود- جارى است، مى‌توان گفت: چنين زنى در مشروعيّت ازدواج دوم شك دارد و استصحاب بقاى عدم مشروعيّت جارى است. بنابراين، زنى كه احتمال عدم مشروعيّت بدهد، ادّعاى جهل از او پذيرفته نيست.

اگر موردى را بتوان فرض كرد كه جاهل مقصّر است و هيچ احتمال حرمت نمى‌دهد، حالت سابقه و علمى هم ندارد، در اين صورت «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [٢] در حقّش جارى مى‌شود. به نظر ما، اين جهت و اين معنا بهتر از آن است كه به «فتسأل حتّى تعلم» [٣] تكيه كنيم.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٩٥، باب ٢٧ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، حديث ٤.

[٣]. همان، ص ٣٩٦، باب ٢٧ از ابواب حدّ زنا، ح ٣.