آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٨٧ - فرع چهارم حكم كسى كه حدّ بر عهده دارد

هر مردى از شما را به خدا سوگند مى‌دهم كه اگر مثل اين حقّ را به گردن دارد و خودش بايد رجم گردد، او را رجم نكند؛ زيرا، كسى كه بدهكار است، براى خدا مطالبه نمى‌كند حدّى را مانند آن‌چه بدهكار است.

نكته: اگر روايت منحصر به يك يا دو روايت بود، بايد كوشش كرد تا سند آن‌ها را درست كنيم؛ امّا اگر روايات متعدّد بود و بيشتر آن‌ها صحيحه و يا حسنه بود، روى يك روايت بنا بر نقلى دست گذاشتن و مناقشه‌ى سندى كردن اثرى ندارد. در مقام ما، لااقلّ سه روايت معتبره و غير قابل مناقشه وجود دارد كه هر سه روايت در حرمت اقامه‌ى حدّ و رمى توسّط كسى كه خودش حدّ بدهكار است، ظهور دارد؛ ما به چه سبب و دليل و مجوّزى دست از اين ظهور برداريم؟

آيا شهرت مى‌تواند سبب شود تا از ظهور دست برداريم؟ اگر مشهور روايتى را حمل بر كراهت كردند، آيا اين استفاده‌ى مشهور، مى‌تواند براى ما معيار و ملاك باشد؟

مشهور اين احاديث را معتبر دانسته‌اند؛ به همين دليل ضعيف شمرده شدن توسّط سند اين روايات وجهى ندارد؛ و سند بسيارى از اين روايات خوب است؛ پس چرا دست از ظهور اين روايات در حرمت برداشته و «لايرجمه»، «لايقيم الحدّ» و امثال آن را حمل بر كراهت كنيم؟

شبهه‌ى صاحب رياض رحمه الله و دفع آن‌

مرحوم صاحب رياض فرموده است: اجراى حدّ يكى از واجبات الهى و از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است. در اين صورت، چگونه مى‌توان عدّه‌اى را از اين واجب خارج كرد؟ [١] در دفع آن گفته‌اند:

اوّلًا: اگر از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، چرا شما حكم به كراهت مى‌كنيد؟ امر به معروف واجب است نه مكروه؛ فرقى بين مكروه و حرام در اين جهت نيست. اگر از مصاديق امر به معروف باشد، حتماً واجب است و نمى‌تواند متّصف به حرمت و كراهت شود.

[١]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٧٦.