آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٨٩ - جهت دوم در تعميم يا اختصاص حكم

در روايت ابوبصير: «فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ». [١] فرمود: هر كسى كه در گردنش حقّى باشد، برگردد. حضرت، «حقّ» را نكره و با تنوين آورد؛ يعنى اگر حدّى به عهده دارد؛ نمى‌تواند اقامه‌ى حدّ كند. اين روايت نيز دلالت بر مطلق حدّ دارد.

در روايت ديگرى، ابن ابى عمير از زراره نقل مى‌كند- ولى در كافى‌ و تهذيب‌ «عن من روى» آمده، يعنى روايت مرسل است، ليكن از مرسلات ابن ابى عمير است كه بعضى آن را حجّت مى‌دانند.- كه امام عليه السلام فرمود: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف». [٢] اين بيان ظهور در حدّ مشابه و مماثل دارد، نه حدّ مطلق.

در روايت اصبغ بن نباته نيز آمده است كه امام فرمود: «نشدت اللَّه رجلًا منكم للَّه‌عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للَّه‌به، فإنّه لا يأخذ للَّه‌بحقّ من يطلبه اللَّه بمثله» [٣]؛ حضرت مردم را قسم مى‌دهد هر كسى مثل اين حقّ را به عهده دارد، حقّ ندارد حقّ خدا را بگيرد؛ و در تعليل نيز فرمود: كسى كه خدا از او طلبكار است و خدا حقّى را از او مى‌خواهد، معنا ندارد از ديگران همان حقّ را براى خدا استيفا كند.

بنابراين، در روايات، هم مطلق حدّ و هم حدّ مشابه مطرح است؛ در اين حالت وظيفه چيست؟

كيفيّت جمع بين روايات‌

اگر رواياتى كه مى‌گويد: هر كسى حدّ مشابه به گردن دارد، حقّ اقامه‌ى حدود را ندارد، مفهوم داشته باشد، با رواياتى كه مطلق حدّ را مى‌گويد، تنافى ابتدايى پيدا مى‌كند و بايد حمل مطلق بر مقيّد كرد؛ زيرا، تا تنافى محقّق نشود، نمى‌توانيم تقييدى داشته باشيم.

بنابراين، اگر يك دليل بگويد: «أعتق رقبة» و دليل ديگر بگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، از آن‌جا كه هر دو مثبت حكم هستند و هيچ منافاتى با يكديگر ندارند، نمى‌توانيم «أعتق رقبة مؤمنة» را مقيّد قرار دهيم.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤١، باب ٣١ از ابواب مقدمات حدود، ح ٣.

[٢]. همان، ح ٢.

[٣]. همان، ح ٤.