الْمُؤْمِنِينَ‌ [١] تنافى دارد؛- البته بنا بر اين‌كه مفاد آيه وجوب حضور گروهى از مؤمنان در مكان اجراى حدّ باشد- زيرا، معناى استحباب اعلام و امر به خروج، جواز ترك آن است.

يعنى ممكن است عمل نشود، و حاكم شرع، اعلام نكرده و فرمان به خروج ندهد. در اين صورت، چگونه‌ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ [٢] امتثال مى‌شود؟ شرط حضور گروهى از مؤمنين خبردار شدن آنان است؛ اگر چيزى به آنان اعلام نشود، از كجا مطلب را بفهمند؟ از اين رو، نمى‌توان بين استحباب اعلام و وجوب حضور گروه مؤمنين جمع كرد؛ بلكه بايد حكم به وجوب اعلام و خروج داد، نه اين كه به صورت «ينبغي» و استحباب آن را بيان كرد.

جواب توهّم: صدور اين حكم استحبابى به لحاظ توده‌ى مردم و جمعيّت زياد است؛ يعنى در جريان گذاشتن همگان استحباب دارد. در حالى كه آيه‌ى شريفه ناظر به وجوب حضور گروهى از مؤمنان است كه به تعبير بسيارى از فقها، مراد از طائفه و گروه بيش از يك نفر است.

شاهد بر اين جواب، كلام محقّق حلّى رحمه الله در شرايع الاسلام‌ است كه فرمود: «وينبغي أن يُعلم النّاس ليتوفّروا على حضوره» [٣] ايشان به جاى «يجتمعوا» كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده، فرمود: «ليتوفّروا»، يعنى جمعيّت زيادى جمع شود.

با توجّه به اين مطالب، معلوم شد آن‌چه واجب است حضور گروهى از مؤمنين يك نفر و بيشتر است، و آن‌چه استحباب دارد، اعلام همگانى است؛ و بين اين دو، تنافى نيست.

شاهد اين مطلب نيز حكمى است كه در مسائل گذشته گفتيم؛ مبنى بر آن كه اگر زنا با بيّنه ثابت شده، ابتدا بيّنه رجم مى‌كند. سنگسار كردن فرع اطّلاع و آگاهى آنان از زمان رجم است؛ پس از شهود، امام عليه السلام، و در آخر، نوبت به ديگر مردم مى‌رسد. مردم عنوان ديگرى هستند، لذا، اگر مى‌گوييم: سزاوار است به مردم زمان اجراى حدّ را اعلام كند.

معنايش اين نيست كه به يك يا دو نفر بگويد؛ بلكه امتثال اين امر استحبابى به در جريان‌

[١] شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٩.

[٢]. سوره‌ى نور، ٢.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٩.