مناسبت حكم و موضوع نيز همين معنا را اقتضا مى‌كند؛ يعنى كسى كه جسارت دارد و در مقابل قانون الهى، جسورانه برهنه شده و عمل نامشروع را مثل يك عمل مشروع فرض كرده و با خيال راحت، مثل آن كه مى‌خواهد با زوجه‌اش مجامعت كند، لباس‌هايش را درمى‌آورد، بايد در حال شلّاق خوردن نيز لخت و عريان باشد.

اگر زانى مخفيانه و با لباس پوشيده عمل نامشروع را انجام داد، يعنى تا اين اندازه مراعات كرده است، بايد در حال اجراى حدّ نيز به همين مقدار، او را رعايت كرد.

با توجّه به مطالب گذشته، معلوم شد حالت زانى در حين دستگيرى، تأثير و تناسبى در كيفيّت حدّ ندارد؛ به خلاف حالت ارتكاب عمل نامشروع. بنابراين، اوّلًا «يوجد» نيست و «وجد» است و مقصود، همان حالت ارتكاب جرم است؛ يعنى «إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه».

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

ما با دو دسته روايت مواجه هستيم، يك روايت مى‌گويد: «يجرّد» و «يخلع ثيابه» و روايت ديگر مى‌گويد: «إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه»؛ بين آن‌ها چگونه جمع كنيم؟ سه راه مطرح است:

راه اوّل: دو دسته روايت متعارض هستند و در اثر تعارض، تساقط كرده و بايد به ادلّه‌ى اوليه مانند اطلاقات ادلّه‌ى تازيانه، مانند: فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ رجوع كرد كه مقتضاى اطلاق آن نفى هر قيد محتمل است. از اين رو، اگر احتمال دهيم كه آيا برهنه بودن در زمان اجراى حدّ مدخليّتى در حكم دارد يا نه؟ در صورتى كه زانى در حين زنا پوشيده و با لباس بوده باشد، حكم به عدم دخالت آن كرده و مى‌گوييم: لازم نيست برهنه شود؛ بلكه مى‌توان با همان لباس بر او تازيانه زد.

ليكن پس از گذشتن از دو مطلب، نوبت به اين جمع مى‌رسد:

اوّلًا: عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت؛ زيرا، موضوع تعارض جايى است كه جمع دلالى وجود نداشته باشد؛ ولى اگر عرف بين دو روايت جمع دلالى مى‌كند، از باب تعارض خارج شده و موضوع اخبار علاجيّه نخواهد بود.