آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٥٨ - دليل قول اوّل

ثانياً: بر فرض تعارض، تساقط در صورت نبود مرجّح است؛ وگرنه با وجود مرجّح در يك طرف، نوبت به تساقط نمى‌رسد.

ما در باب متعارضين گفتيم: به مرجّحاتى كه در مقبوله‌ى عمر بن حنظله آمده، مانند:

شهرت در روايت، بايد عمل كرد و شهرت فتوايى بر فرض تعارض، موافق با خبر طلحة بن زيد است؛ بنابراين، بايد اين خبر را به استناد موافقت با مشهور، بر موثّقه‌ى سماعه ترجيح داد.

نتيجه آن كه: با امكان جمع دلالى و يا ترجيح يكى از دو دليل بر ديگرى، نوبت به اين احتمال نمى‌رسد و نمى‌توان به اطلاقات ادلّه‌ى اوّليه رجوع كرد.

راه دوم: فاضل هندى رحمه الله مى‌گويد: بين دو روايت، مسأله‌ى تخيير پياده مى‌شود، و به هر يك از آن‌ها كه بخواهيم، مى‌توانيم عمل كنيم؛ وظيفه‌ى فقيه، تخيير در اخذ به يكى از دو روايت است. [١] اين طريق نيز تمام نيست؛ زيرا، مقصود از اين تخيير چيست؟ آيا با قطع نظر از مقبوله‌ى عمر بن حنظله و مانند آن، مى‌گوييد قاعده، اقتضاى تخيير دارد؟ در جواب گوييم:

اوّلًا: قبول نداريم قاعده‌ى اوّليّه تخيير باشد؛ همان‌گونه كه نوع محقّقان گفته‌اند: هرگاه دو اماره تعارض كنند، قاعده اقتضاى تساقط دارد و نه تخيير.

ثانياً: بر فرض پذيرش تخيير به عنوان قاعده‌ى اوّليه، مورد اين قاعده، عدم امكان جمع دلالى و صورت تحقّقِ تعارض است. اگر دو روايت به حسب فهم عرف، قابل جمع باشد، اصلًا موضوعى براى اين قاعده وجود ندارد.

اگر مقصود از تخيير، تخييرى است كه از مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌ [٢] و مانند آن استفاده مى‌شود، دو اشكال داريم:

اوّلًا: موضوع آن روايات نيز دو خبر متعارض است؛ و بين اين دو روايت، تعارضى نيست.

ثانياً: بر فرض تحقّق تعارض، مقبوله‌ى عمر بن حنظله و مانند آن، بر فرضِ نبودن‌

[١]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٠٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٥، باب ١٩ از ابواب صفات قاضى، ح ١.