آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٥٦ - دليل قول اوّل
معيوب ذكر كرده، و در اينجا مناسبتى ندارد.
در ادامهى روايت فرمود: زانى را بايد به همان «يمدّ» است؛ يعنى: زانى در زمان اجراى حدّ نبايد حالت قبض و گرفتگى و درهم فرو رفتن به خود بگيرد، بلكه بايد سروپا كشيده و مستقيم باشد.
امّا اگر «لا يشنح» با «حاء» باشد، لغت، «شنح» را به معناى «شَنَعَ» يعنى امر غير صحيح و معيوب ذكر كرده، و در اينجا مناسبتى ندارد.
در ادامهى روايت فرمود: زانى را بايد به همان حالى كه مىيابند تازيانه بزنند، اگر او را عريان يافتند، برهنه به او تازيانه مىزنند؛ و اگر پوشيده و لباس بر تن داشت، حدّ را به همان حالت اجرا مىكنند.
برخى از فقها مانند صاحب جواهر [١] و صاحب كشف اللثام رحمهما الله [٢] در توضيح روايت گفتهاند: «يضرب الزاني على الحال الّتي يوجد عليها»؛ يعنى آنچه در وسائل آمده: «على الحال الّتي وجد عليها» به جاى «وجد»، «يوجد» آورده و گفتهاند: محتمل است «يؤخذ» باشد؛ زيرا، شكل نوشتارى «يوجد» و «يؤخذ» يكى است، امّا بنابر آنچه صاحب وسائل رحمه الله و گروهى از فقها نقل كردهاند، «وجد» قابل اشتباه با «أخذ» نيست.
بنا بر نقل قول وسائل كه با دقّت تحقيق شده و وسائل بيست جلدى را با نسخهها و منابع اصلى آن تطبيق دادهاند، دو احتمال در معناى «وجد عليها» هست: يكى آنكه: مُراد حالتى است كه زنا واقع گشته است؛ و ديگرى، حالت دستگيرى و جلب زانى توسط مأموران است. كدام احتمال به ذهن نزديكتر است؟
احتمال اوّل به فهم عرف، نزديكتر است؛ زيرا، «على الحال الّتي وجد عليها» دو صورت دارد، حالت برهنگى و حالت پوشيدگى؛ وگرنه زمانى كه مأمور براى دستگيرى زانى مىآيد، معنا ندارد كه زانى لخت باشد. برهنه بودن اغلب در حال زنا تصوّر مىشود، به خلاف زمان دستگيرى، كه در غالب موارد عريان بودن متصوّر نيست.
[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٥٩.
[٢]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٠٢.