مربوط به زانى محصن دانسته است. زيرا، مقصود از ضرب با شمشير، قتل زانى است؛ و در جايى كه بايد او را رجم كنند، غرض كشته شدن زانى است. لذا، حاكم مخيّر است هر كدام از قتل يا رجم را پياده كند. [١] صاحب كشف اللثام رحمه الله در مقام اشكال بر مرحوم شيخ مى‌گويد: بيان او مخالف با ظاهر روايت است؛ زيرا، لازمه‌ى كلام او حمل روايت بر زناى محصنه است؛ در حالى كه ظاهر عبارت «حدّ حدّ الزاني» همان زناى معمولى و صد تازيانه است. [٢] نقد نظر فاضل هندى: عرف معنايى كه از روايت مى‌فهمد، اين است كه «حدّ حدّ الزاني» يعنى حدّش حدّ زناى معمولى است؛ و از عبارت «إلّا أنّه أعظم ذنباً» استفاده نمى‌كند كه يك حدّ اضافى دارد. ظاهر عبارت اين است كه از نظر حدّ، همانند زناى معمولى بر او حدّ زده مى‌شود؛ ولى از نظر عذاب اخروى، اين زنا با زناى معمولى قابل مقايسه نيست؛ بلكه عقوبت اخروى آن بيشتر است.

آن‌چه را ايشان از روايت استفاده كرده كه صد تازيانه به عنوان مقدّمه، و حدّ ديگرى به عنوان ذى‌المقدّمه بر او زده مى‌شود، بر خلاف ظاهر روايت است.

حقِّ در مقام، همان مطلبى است كه در سابق گفتيم؛ مبنى بر آن كه اين روايت معرض عنه اصحاب است و هيچ كسى به آن عمل نكرده است. از اين رو، آن را طرح مى‌كنيم.

نقد فتواى ابن ادريس رحمه الله: در مورد سخن مرحوم ابن ادريس، اوّلًا: دليل ابن ادريس رحمه الله بر ثبوت تازيانه در اين سه مورد، علاوه بر حدّ قتل يا رجم، آيه‌ى شريفه بود؛ ليكن دلالت آيه بر اين مطلب متوقّف است بر اين‌كه روايات وارده‌ى در اين باب، متضمّن نفى تازيانه نباشد؛ امّا اگر از اين روايات، نفى جلد استفاده شود، جايى براى دلالت آيه نيست.

به نظر ما، اين روايت كه مى‌گويد: «من زنى بذات محرم يقتل»، در مقام بيان حدّ زناى با محارم است. همين‌طور رواياتى كه درباره‌ى زناى كافر با زن مسلمان و يا زناى اكراهى رسيده- از تعبيراتى كه در اين نوع روايات مطرح است- عرف استفاده مى‌كند كه غير از قتل، مسأله‌ى ديگرى وجود ندارد. اگر حدّ ديگرى نيز وجود داشته باشد، چرا روايات‌

[١]. التهذيب، ج ١٠، ص ٢٣، ح ١٧؛ الإستبصار، ج ٤، ص ٢٠٨.

[٢]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٩٨، (طبع قديم).