آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦١ - موارد سقوط حدّ

وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى، ثمّ هرب قبل أن يضرب.

قال: إن تاب فما عليه شي‌ء وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه. [١]

فقه الحديث‌: اين روايت مرسله، مورد استناد هر دو طرف واقع شده است؛ يعنى مشهور، شيخ مفيد [٢]، ابن‌زهره‌ [٣] و قاضى ابوصلاح حلبى‌ [٤] رحمهما الله به آن تمسّك كرده‌اند؛ ليكن هر كدام برداشتى از آن دارند.

ابو بصير از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه بيّنه بر زناى او قائم شده است، امّا قبل از آن كه به او تازيانه بزنند- معلوم مى‌شود زناى او غير محصنه بوده- فرار كرد.

تكليف چيست؟

امام عليه السلام سه جمله فرمود: الف: اگر توبه كند حدّى بر او نيست؛ ب: اگر در اختيار امام واقع شد، بر او حدّ جارى مى‌كند؛ و ج: اگر امام جاى او را فهميد، افرادى را براى دستگيرى او مى‌فرستد تا او را بياورند و بر او حدّ جارى كنند.

برداشت مشهور از روايت: گفته‌اند: مقصود از «إن تاب فما عليه شي‌ء» همان توبه‌ى بعد از قيام بيّنه است. در توبه دو حساب هست، يك وقت حكم «في ما بينه وبين اللَّه» است، و يك وقت هم «في ما بينه وبين الحاكم» را مى‌خواهيم بدانيم.

معناى «إن تاب فما عليه شي‌ء» يعنى اگر بين خود و خدايش توبه كند، در اين بُعد، خداوند توبه‌ى تائب را مى‌پذيرد و توبه‌اش مقبول است؛ ولى همين فرد اگر در اختيار حاكم قرار گرفت- با اين‌كه توبه‌اش نزد خداوند پذيرفته است- بايد از نظر ظاهر تازيانه بخورد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٨، باب ١٦ از ابواب الحدود، ح ٤.

[٢]. المقنعة، ص ٧٧٧.

[٣]. غنيةالنزوع، ص ٤٢٤.

[٤]. الكافي في الفقه، ص ٤٠٧.