آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢١ - فرع سوم تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

جمع بين روايات‌

بين اين دسته از روايات كه جايگزينى دو زن را به جاى يك مرد اجازه مى‌دهد و به طور كلّى بر جواز شهادت زنان در حدود اجمالًا دلالت دارد، با ادلّه‌اى كه مستند قول اوّل بود، چه نسبتى برقرار است؟

نسبت عموم و خصوص مطلق يا اطلاق و تقييد برقرار است. در پاره‌اى از روايات گذشته «لا يجوز شهادة النساء في الحدود» داشتيم كه با روايت اخير: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» قابل جمع به تقييد است؛ زيرا، دليل اوّل مى‌گويد: شهادت زنان جايز نيست و اين دليل مى‌گويد: شهادت زنان همراه با شهادت مردان پذيرفته است.

لذا، به كمك دليل دوم دست از اطلاق دليل اوّل برمى داريم و آن را حمل مى‌كنيم بر جايى كه شهادت زنان همراه با شهادت مردان نباشد؛ همانند: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة». قدر متيقّن از اين جمع به ويژه با توجّه به روايات ديگر، موردى است كه دو زن جانشين يك مرد بشوند.

نتيجه: ظاهر آيات قرآن دلالتى بر حصر نداشت و اين ادلّه در برابر آن ظواهر منافاتى ندارد؛ و جمع بين دو دسته روايت هم به تقييد يا به تخصيص است كه از مجموع آن‌ها تأثير و مدخليّت شهادت زنان در اثبات حدود استفاده مى‌شود، كه قدر متيقّن مفروضِ مسأله ما جانشينى دو زن به‌جاى يك مرد است.

روايات منافى با قول مشهور

روايت صحيحه‌اى از محمّد بن مسلم وارد شده كه با مفروض بحث ما منافات دارد؛ و آن اين‌كه:

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل‌ [١].

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٦٤، باب ٢٨ از ابواب شهادات، ح ٢٨.