آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٠ - فرع سوم تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

كفايت مى‌كند؛ زيرا، قطعاً خصوصيّتى براى رجم نيست. بنابراين، با الغاى خصوصيّت از رجم، در جَلْد نيز حكم جارى است.

٢- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق. قال: وقال عليّ عليه السلام: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان و إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا. [١]

فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، زراره از امام باقر عليه السلام از شهادت زنان در نكاح مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: جايز است، امّا در باب طلاق فايده ندارد.

آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرموده است: با شهادت سه مرد و دو زن رجم ثابت مى‌شود، امّا با شهادت چهار زن و دو مرد، رجم جايز نيست. از امام عليه السلام سؤال كرد:

آيا به شهادت زنان همراه با مردان در خون چيزى ثابت مى‌شود؟ فرمود: نه.

٣- وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرّحمن قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها؟ قال:

تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. [٢]

فقه الحديث‌: اين روايت سند معتبرى ندارد. از امام عليه السلام مى‌پرسد: نزد زنى در هنگام احتضار و مرگ، هيچ كس مگر يك زن حضور ندارد، آيا شهادت اين زن فايده دارد؟

امام عليه السلام فرمود: شهادت زنان در باب بكارت و نفاس و ولادت پذيرفته است؛ و در حدود، شهادتشان همراه با شهادت مردان مقبول است.

قدر متيقّن از اين كلام امام عليه السلام موردى است كه سه مرد و دو زن باشند.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٦٠، باب ٢٤ از ابواب الشهادات، ح ١١.

[٢]. همان، ص ٢٦٢، ح ٢١.