آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٦ - نظر برگزيده

روايتى كه مى‌گفت: بيّنه بيش‌تر از اجتماع اين دو نفر در زير يك لحاف اطّلاع ندارد، معنايش اين است كه: مقدارى كه بيّنه ديده و مى‌تواند بر آن شهادت دهد، اجتماع اين دو نفر زير يك لحاف است، امّا علم به ارتكاب زنا يا عدم آن ندارد.

با توجّه به اين نكات، مى‌توان گفت: بعد از وجود يك اماره‌ى عرفى بر وقوع زنا، وجود زن و مرد زير لحاف واحد، قرينه‌ى شرعى بر وقوع زنا است؛ و اگر بيّنه به همين مقدار قائم شد، صد تازيانه بر آنان زده مى‌شود. شاهد اين مطلب- در عبارت مرحوم مجلسى اين شاهد وجود ندارد- تعبير «حدّ الجلد في الزنا» است.

«حدّ الجلد في الزنا» يعنى چه؟ زنا كه بدون دخول نمى‌شود! بنابراين، معناى عبارت اين است: مرد و زنى كه زير يك لحاف جمع شده باشند و يقين داريد كه زنايى واقع شده است.

به عبارت ديگر، دايره‌ى صد تازيانه به حدّى وسعت دارد كه اين مورد را هم به عنوان حدّ زنا مى‌گيرد؛ يعنى: چنين اجتماعى به نظر عرف حاكى از وقوع زنا است؛ وگرنه اگر صرف اجتماع، با علم به عدم ارتكاب باشد، عبارت «حدّ الجلد في الزنا» را نمى‌توان گفت؛ و نمى‌توان حدّ زنا را جارى ساخت.

اگر گفته شود: در باب زنا بيّنه بايد شهادت دهد بر اين كه دخول و خروج «كالميل في المكحلة» بوده است؟ [١] در تأييد مرحوم مجلسى مى‌توان گفت: تعبير «حدّ الجلد في الزنا»، يعنى وجود زير لحاف واحد، مرز حدّ زنا است؛ و از طرفى صد تازيانه، در جايى است كه زنا واقع شده باشد. از اين رو، چاره‌اى نيست كه اجتماع را قرينه‌ى عرفى بر وقوع زنا بگيريم والّا اگر اين قرينيّت كنار رود و از آن صرف نظر كنيم، چگونه مى‌توان بر اجتماع زير يك لحاف حدّ زنا جارى كرد؟

مؤيّد ديگر، در روايت ابى الصباح كنانى به نقل شيخ طوسى رحمه الله اضافه‌اى وجود دارد:

عنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل‌

[١]. ملاذ الاخيار، ج ١٦، ص ٨٢ و ٨٣.