آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٦ - شرط پنجم اعتبار تمكّن فاعل از وطى به اهل در هر زمان

قصّر فأفطر»- ظاهراً «وأفطر» صحيح باشد- يعنى جايى كه نماز را شكسته خوانده، و روزه را افطار مى‌كنند- همان سفر شرعى-. در دلالت اين روايت اشكالى نيست.

٢- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرّحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة. قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن. [١] بررسى سند روايت: در وثاقت على بن ابراهيم بحثى نيست؛ امّا نسبت به پدرش برخى قائل به توثيق او هستند و گروهى او را ممدوح مى‌دانند.

شهيد ثانى رحمه الله در كتاب‌ مسالك‌ درباره‌ى عبدالرّحمان بن حمّاد، فرموده است: او توثيق ندارد؛ بلكه مجهول الحال است؛ بنابراين، روايات او معتبر نيست. [٢] كلام شهيد ثانى رحمه الله قابل تأمّل است؛ زيرا، دو نوع توثيق داريم: يك نوع توثيقات خاصّ است، كه نام راوى در كتاب‌هاى رجالى آمده، و متخصّصان و اهل خبره به وثاقت او شهادت مى‌دهند؛ مانند: زراره، محمّد بن مسلم و ... ما آنان را موثّقين بالخصوص نام مى‌دهيم. نوع ديگر راويانى هستند كه بالخصوص توثيق نشده‌اند، ولى مشمول يك توثيق عامّ هستند؛ يعنى تحت يك عنوان و ضابطه‌ى كلّى توثيق شده‌اند كه بر تك‌تك اين افراد قابل انطباق است.

يكى از موارد توثيقات عامّ، توثيق روات‌ كامل الزيارات‌ است. ابن قولويه استاد شيخ مفيد رحمه الله كتابى در زيارات به‌نام‌ كامل الزيارات‌ دارد. در مقدّمه‌ى آن به‌صورت ضابطه‌ى كلّى مى‌گويد: آن‌چه از روايات در اين كتاب آورده‌ام، رواياتى است كه ثقات اصحاب ما نقل كرده‌اند؛ يعنى روايات غيرثقات اصحاب را نياورده‌ام.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٦، باب ٤ از ابواب حدّ الزنا، ح ١.

[٢]. مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٣٧.