آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٤ - شرط پنجم اعتبار تمكّن فاعل از وطى به اهل در هر زمان

دو روايت ديگر نيز به بيان مصداق غالبى پرداخته‌اند:

١- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز.

فقال: يضرب حدّ الزاني مأة جلدة، ولا يرجم. قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت إن زنى‌ في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مأة جلدة. [١]

فقه الحديث: حارث از امام صادق عليه السلام در مورد حكم مردى كه همسرش در عراق بوده و او در حجاز مرتكب زنا شد، سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: به او صد تازيانه به‌عنوان حدّ زانى زده مى‌شود؛ ولى سنگسار نمى‌شود؛ زيرا، احصان تحقّق ندارد.

گفت: اگر مردى، همسرش در همان شهرى باشد كه در آن‌جا محبوس است، نه مرد قدرت دارد با زنش تماس بگيرد و نه زن قدرت دارد وارد زندان شده با مرد ارتباط پيدا كند، حال اگر اين مرد در زندان زنا كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت، به منزله‌ى كسى است كه اهلش از او غايب باشد؛ بنابراين، صد تازيانه مى‌خورد.

دلالت اين روايت، از دو روايت قبلى بهتر است؛ زيرا، محبوس در همان شهر را ذكر كرده است؛ پس، معلوم مى‌شود غيبت و حضور نقشى ندارد؛ تمام مِلاك، تمكّن از استمتاع و عدم آن است.

٢- عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة، أيدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٦، باب ٣ از ابواب حدّ الزنا، ح ٤.