آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٥ - شرط پنجم اعتبار تمكّن فاعل از وطى به اهل در هر زمان

قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى‌ في السجن. قال: عليه الحدّ [يجلد الجلد] ويدرء عنه الرجم. [١]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، راوى از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند: اميرمؤمنان عليه السلام در مورد مردى كه همسرش در بصره بود و او در كوفه زنا كرد، رجم را كنار گذاشته، و به او صد تازيانه زد. هم‌چنين نسبت به مردى كه زندانى بود و در همان شهر، زن حرّى در خانه داشت ليكن مرد از دسترسى به او محروم بود و در زندان زنا كرد، حكم به تازيانه و سقوط رجم كرد.

از مباحث گذشته استفاده شد با آن‌كه روايات تعابير و عناوين مختلفى داشت، ليكن به حسب ظاهر، از نظر متفاهم عرفى اشكالى در اين معنا نيست كه ملاك، همان تمكّن از فرج و دسترسى به زن در هر زمان كه بخواهد، است؛ مقصود از تمكّن نيز تمكّن عرفى است، نه تمكّن در هر لحظه و تمكّن عقلى.

در اين‌جا فقط دو روايت است كه تكيه بر حضور و غيبت كرده و ملاكِ غيبت را سفر شرعى قرار داده است؛ لذا، اگر كسى در ابتداى چهار فرسخى زنا كند، زناى او محصنه نيست و اگر مسافت، كمتر از آن بود، متّصف به احصان است؛ بايد اين مشكل را حل كرد.

١- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، رفعه، قال: الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر. [٢]

فقه الحديث: اين روايت مرفوعه و مضمره است؛ يعنى نمى‌گويد كدام امام اين مطلب را فرموده است. لذا، دو اشكال مهمّ در آن است: يكى مرفوعه بودن و ديگر، مضمره بودن.

اصلًا معلوم نيست امام اين حكم را فرموده يا غير امام، پس، اين روايت حجّيتى ندارد.

مضمون روايت درباره‌ى حدّ سفرى است كه مرد با وجود بقيّه‌ى شرايطِ احصان، زنا مى‌كند. سؤال شده حدّ سفرى كه مانع تحقّق رجم است، چيست؟ در جواب گفته شده: «إذا

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٥، باب ٣ از ابواب حدّ الزنا، ح ٢.

[٢]. همان، ص ٣٥٦، باب ٤ از ابواب حدّ الزنا، ح ٢.