آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٣ - شرط پنجم اعتبار تمكّن فاعل از وطى به اهل در هر زمان

مى‌خواهد كه او را از گناه زنا پاك بگرداند. امام عليه السلام از او سؤالاتى پرسيدند كه يكى از آن‌ها اين بود: در حالى‌كه زنا دادى، شوهردار بودى؟ گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود: آن هنگامى كه اين عمل ناشايست را انجام دادى، آيا شوهر تو حاضر بود يا به مسافرت رفته، و در حقيقت به شوهر دسترسى نداشتى؟ گفت: متأسّفانه شوهر من حاضر بود ....

در يكى از مسائل بعدى خواهيم گفت: بين مرد و زن در شرايط احصان فرقى نيست؛ اگر شوهرى غايب شود به‌گونه‌اى كه زن تمكّن از او نداشته باشد و او نيز متمكّن از زوجه‌اش نباشد، هركدام كه زنا كنند، زناى محصنه نخواهد بود.

٢- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ... قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال:

نعم .... [١]

فقه الحديث: اين روايت همانند حديث قبل است؛ با اين تفاوت كه زانى مرد بوده است. امام عليه السلام به او فرمود: آيا زن دارى؟ گفت: آرى. فرمود: آيا همسرت در همين شهر با تو اقامت دارد؛ و به او دسترسى داشتى؟ گفت: آرى ....

اگر بر ظاهر اين دو روايت جمود شود، براى غيبت و حضور موضوعيّت قائل شده‌اند؛- «أفحاضراً أم غائباً»، «فمقيمة معك في البلد»- حضور و غيبت نقش دارد. ليكن با توجّه به صحيح محمّد بن مسلم كه در مورد مغيب و مغيبه رسيده بود و در استثنا مى‌گفت: «إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»، [٢] ما استفاده كرديم نفس حضور و غياب هيچ موضوعيّتى ندارد، و معيّت ملاك است. «عنده ما يغنيه عن الزنا» و «التمكّن من الفرج غدوّاً ورواحاً» تعبيرهاى مختلفى هستند، امّا همه، بيانگر يك معناى واحد هستند.

در نتيجه، ما به قرينه‌ى اين دسته از روايات، استفاده مى‌كنيم كه حضور و غياب نقشى ندارند، بلكه نوعاً حضور، وسيله‌ى تمكّن، و غيبت، عدم تمكّن و دسترسى است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ٢.

[٢]. همان، ص ٣٥٥، باب ٣ از ابواب حدّ الزنا، ح ١.