آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٢ - شرط چهارم اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين

مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

٤- وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. [١]

فقه الحديث: صحيحه‌ى حريز از روايات مطلقه‌ى اين باب است. از امام عليه السلام پرسيد:

محصن كيست؟ امام عليه السلام با يك ضابطه‌ى كلّى فرمود: هر شخصى كه زنا كند و منحرف شود، در حالى‌كه در اختيارش چيزى باشد كه موجب بى‌نيازى او از زنا است.

اگر روايات باب متعه را نداشتيم، اين قاعده كلّى را در آن نيز جارى مى‌كرديم، فقط مواردى كه وطى قَبلى از زنا يا وطى به شبهه باشد، استثنا مى‌شد. بنابراين، نسبت به متعه، بر تقييد اين ضابطه‌ى كلّى دليل داريم، امّا نسبت به كنيز، مقيّدى در كار نيست.

٥- محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان يعني عبداللَّه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. [٢]

فقه الحديث: اين صحيحه نيز نظير روايت قبلى است. از امام عليه السلام ضابطه‌ى شناخت محصن را مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: كسى كه شب و روز فرجى در اختيارش باشد، محصن است.

اين ضابطه نيز بر كنيز صادق است؛ زيرا، او را به ملك دائمى مالك است. اگردر باب متعه دليلِ مقيّد نداشتيم، به اطلاق يا عموم اين روايت مى‌توانستيم تمسّك كنيم.

در مقابل مشهور، دو روايت وجود دارد كه دليل مخالفان است.

١- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٢، باب ٢ از ابواب حدّ الزنا، ح ٤.

[٢]. همان، ح ١.