آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٠ - شرط چهارم اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين

احصان نمى‌دانند.

فرع سوم: در باب متعه، سيد مرتضى رحمه الله فرموده: بنا بر قول صحيح متعه موجب احصان نيست. [١] صاحب جواهر رحمه الله فرموده: هرچند كلام ايشان مشعر به وجود مخالف است، ليكن هرچه گشتم مخالفى پيدا نكردم. بنابراين، مسأله بين اماميه اتّفاقى است. [٢] علّت مطرح كردن هر دو فرع با هم، رواياتى است كه مشترك و دليل بر هر دو مى‌باشد.

١- بالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى‌ وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ ما يغنيه عن الزنا.

قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده. [٣]

فقه الحديث: اين روايت به جهت اسحاق بن عمّار موثّقه است. سؤال درباره‌ى زناى مردى است كه كنيزى در اختيار دارد و هر زمانى بخواهد مى‌تواند با او وطى كند، آيا چنين چيزى سبب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى؛ زيرا، اين كنيز او را از زنا بى‌نياز مى‌كند، يعنى در حقيقت فرقى بين كنيز و زوجه نيست، در هر دو صورت، نيازى به زنا ندارد.

راوى پرسيد: اگر مولا ادّعا كند كه با كنيز رابطه‌ى وطى ندارد، آيا تصديق مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه. (زيرا، كسى كه زنا كرده، معلوم مى‌شود غريزه‌ى جنسى در او هست) با وجود غريزه‌ى جنسى و عدم رادع و مانع، چگونه باور مى‌شود وطى نكند؟ راوى سؤال كرد: اگر به جاى كنيز، زن متعه‌اى داشت، آيا متعه ايجاد احصان براى شوهر مى‌كند؟ فرمود: نه، احصان در جايى است كه نزد مرد يك چيزى به‌صورت دائم باشد.

[١] الانتصار، ص ٥٢١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٧٠.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٢، باب ٢ از ابواب حدّ الزنا، ح ٢.