آرى، فقط در مورد وطىِ در حال صيام، روايت مفضّل بن عمر بر ٢٥ يا ٥٠ تازيانه دلالت داشت- در صفحات قبل، به اين روايت اشاره شد [١]- اين روايت، در مورد خاصّ- يعنى صورتى كه هر دو صائم باشند- رسيده، و در همان مورد بايد به آن عمل شود؛ ولى بحث ما در مطلق حرمتِ عرضى است.

١٠- در مورد قيودى كه پس از واژه‌ى «أصالة» در عبارت مسأله آمده، اين سؤال هست كه آيا احترازى‌اند يا توضيحى؟ در پاسخ گفته مى‌شود: چون در مقام بيان ضابطه هستند، بايد احترازى باشند؛ ليكن، مطلب تازه‌اى به ما نمى‌دهد؛ زيرا، عبارت‌هاى «من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً»، «لا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل»، در قيد «محرّمة عليه بالأصالة» داخل هستند. چه آن‌كه اگر عقد نكاح دائم يا منقطع باشد، زن بر مرد بالذات حلال است؛ و اگر حرمتى از ناحيه‌ى حيض يا صوم يا اعتكاف باشد، عرضى است؛ در مورد كنيز نيز، مالك او، مالك وطى‌اش هست؛ و فرقى نمى‌كند واطى، مالكِ كنيز باشد يا مالك منفعت او كه از جمله‌ى منافعش، وطى او است.- البته در گذشته اشاره كرديم اگر زنى مالكِ عبد باشد، آن عبد با وى محرم نبوده و نمى‌تواند با او مقاربت كند- تحليل امه نيز از موارد جواز و اباحه‌ى تصرّف است. لذا، قيود مذكور، مطلب جديدى را افاده نمى‌كند.

قيد «ولا شبهة» نيز كه در آخر مسأله آمده، هر چند انواع شبهه را شامل مى‌شود،- يعنى: شبهه‌ى ملكيّت، شبهه‌ى تحليل، شبهه‌ى عقد نكاح دائم و متعه، شبهه‌ى موضوعى و حكمى- و علّت آخر آوردن اين قيد نيز بيان همين نكته است، ليكن تمام موارد شبهه با قيد «محرّمة بالأصالة» خارج مى‌شود و نيازى به اين قيد نيست.

توضيح: شبهه‌ى تحليل موضوعى عبارت است از اين‌كه مالك كنيزى را بر كسى تحليل كند و بعد معلوم شود در تطبيق اشتباه شده است. شبهه‌ى تحليل حكمى نيز آن است كه مولايى از غير واژه‌هاى «أبحتُ» و «حللتُ» به خيال اين‌كه تحليل به هر لفظى صحيح است، استفاده كند. شبهه‌ى ملكى موضوعى آن است كه مولا كنيزى بخرد و در مصداقِ‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٨٥، باب ١٢ از ابواب بقية الحدود، ح ١.