شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٧٠ - من أحكام ما لازم الإضافة

.................................................................................................

______________________________________________________

يعني بذلك بقية أسماء الجهات ، وفي الألفية «دون» ، و «عل» [١].

ولا شك أن كلّا من هذه المذكورات ينسب إليه الجمود والافتقار ، وأما ما ذكره غيره فربما لا يشمل الكلمات كلها.

البحث الرابع :

لا شك أن هذا الفصل إنما هو معقود لبيان حكم الأسماء الملازمة للإضافة معنى إذا قطعت عنها لفظا ؛ هل تبقى على إعرابها الذي كان لها قبل أن تقطع أو تبنى؟ ولكن لما كان القطع عن الإضافة عبارة عن حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف ؛ لزم من ذلك أن يكون الكلام على قطع المضاف عما بعده مستلزما للقول بجواز حذف المضاف إليه ، لكن المضاف إليه قد يحذف وإن لم يكن المضاف من الأسماء الملازمة للإضافة وهذا من هذا الباب ، ثم إنه لم يكن في كلامه في المتن ـ أعني متن هذا الفصل ـ ما يقتضي التنبيه على ذلك أيضا ، لكنه قد أورده في الشرح ؛ فإنه لما ذكر مسألة الحذف إذا عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف وأنشد :

قال : والاستعمال المذكور في الأسماء الناقصة الدلالة قليل ، وهو في الأسماء التامة الدلالة كثير كقولهم : قطع الله يد ورجل من قالها ، وكقول الشاعر :

[٤ / ٨٦] إلى آخر ما ذكره. ولما أشار إلى حكم حذف المضاف إليه هذا استغنى عن ذكره عند ما ذكر حذف المضاف في فصل سيأتي. فإنه كان الأصل أن يقرن بين الأمرين في الذكر كما فعل غيره ، وكما فعل هو في الألفية.

ثم لننبّه بعد ما تقدم على أمور :

منها : أننا فهمنا من كلام المصنف أن المحذوف في قولهم : قطع الله يد ورجل من قالها ؛ هو المضاف إليه «يد» ، والتقدير : قطع الله يد من قالها ؛ فحذف من ـ

[١] قال في الألفية :

وانظر الأشموني (٢ / ٢٦٧ ، ٢٦٨).