هو نعت للخبر ومخبرا عنه من حيث هو نعت للفاعل والفاعل مخبر عنه واسم واحد لا يكون خبرا مخبرا عنه في حال واحد. وكذلك حرفا الجر المختلفا المعنى بمنزلة العوامل المختلفة الجنس ؛ وذلك أنك إذا قلت : مررت بزيد العاقل فالعاقل مجرور به حتى كأنك قلت : مررت بالعاقل. فإذا قلت : دخلت إلى أخيك الكريم ، فالكريم مدخول إليه حتى كأنك قلت : دخلت إلى الكريم فلو قلت : مررت بزيد ودخلت إلى أخيك العاقلين لكان العاقلان وهو اسم واحد مجرورا على الإلصاق وعلى انتهاء الغاية ، واسم واحد لا ينجر على معنيين مختلفين.

وتوهم الجرمي أن منع ذلك إنما هو من طريق أن العاملين لا يعملان في معمول واحد. وتقرر عنده أن العامل في النعت إنما هو التبعية كما نذهب نحن إليه فأجاز الإتباع ، وأما الامتناع عندنا لما ذكرت. وأما الامتناع عند المبرد إذا اختلفت العوامل في اللفظ والمعنى نحو : أقبل زيد وأدبر عمرو ، أو في المعنى لا في اللفظ نحو : وجدت الضالة زيد ووجد علي بكر عمرو فمن طريق أنك إذا قلت : أقبل زيد العاقل فالعاقل في المعنى مقبل ، وإذا قلت : أدبر زيد العاقل فالمعنى أيضا أدبر العاقل فلو أتبعت في أقبل زيد وأدبر عمرو العاقلان لكان العاقلان فاعلين على أن يكون أحدهما فعل خلاف فعل الآخر وذلك غير جائز عنده إذ لم يحضره لذلك نظير في كلامهم ، وهو عندنا جائز بدليل قولهم : اختلف الزيدان ، فالزيدان فاعل وقد فعل أحدهما خلاف ما فعل الآخر فإن قال : فقد اتفقا في جنس الاختلاف قيل له : وكذلك في مسألتنا قد اتفق زيد وعمرو في جنس الفعل.

وأما امتناع الإتباع إذا اتفق معنى العاملين واختلف لفظهما أو اتفق اللفظ والمعنى عند أبي بكر في نحو : ذهب زيد وانطلق بكر أو قام زيد وقام عمرو فلأن العامل عنده في النعت هو العامل في المنعوت فيؤدي الإتباع عنده في ذلك إلى إعمال عاملين في معمول واحد فلذلك يمتنع الإتباع للمنعوتين إذا لم يعمل فيهم عامل واحد ، ولم يجز : قام زيد وقام عمرو العاقلان على الإتباع إلا بشرط تقدير قام الثاني توكيدا.

على أن هذا التقدير يبعد لأن التأكيد حكمه أن يكون يلي المؤكد فكان ينبغي أن ـ