وخذ ، أو ائت مكانا أوسع لك [١] ، فكأن «أوسع» في المعنى مشارك لما قبله في عامله لأن الآمر إنما أمره بالتّأخّر حذرا عليه من المتقدم ، وتحذيره من الضيق إنما هو للضيق بدليل أمره بإتيان ما هو أوسع له ، ولا شكّ أن الأمر بتجنّب الضيق يستفاد منه قصد طلب السّعة ، على أن هذا الذي قلته لم أقله جازما به بل يبعد عندي أن يكون مراد المصنف ، ولم يتحقق لي وجه مرضيّ في قوله : «في عامله» إن جملنا كلامه على أن المراد به المثال الذي قلناه وهو : «وراءك أوسع لك» ، والظاهر أن مراد المصنف بما قاله غير المثال المذكور والله تعالى يعلم ما نخفي وما نعلن.

وأما قوله : «أو في ما ناب عنه» فمعرفة المراد منه موقوفة على معرفة المراد بالمذكور قبله على الحقيقة.

وأما قوله : «ولا يمتنع الإظهار إن لم يكثر الاستعمال» فقال الشيخ فيه [٢] :

لا يمكن عود هذا الكلام إلى المنصوبات التي تقدّم ذكرها في هذا الفصل ؛ لأنه قد نصّ على التزام إضمار الناصب فيها ، وأيضا فكلّها كثر استعمالها. ثم قال : ومثال ما لم يكثر استعماله فجاز إضمار العامل فيه وإظهاره قولهم [٣] : ائته أمرا قاصدا. انتهى.

والمصنف قد ذكر هذا المثال في الباب الذي تقدمت الإشارة إليه ـ أعني باب «تعدّي الفعل ولزومه» فقال [٤] عند ذكر الاقتصار على المفعول : فإن كان الذي اقتصر فيه على المفعول مثلا أو جاريا مجرى المثل في كثرة الاستعمال امتنع الإظهار ولزم الاقتصار ، فالمثل كقولهم : «كلّ شيء ولا شتيمة حرّ» [٥] و «هذا ولا زعماتك» [٦] و «كليهما وتمرا» [٧] ، والجاري مجرى المثل قولهم : ـ

[١]قال سيبويه في الكتاب (١ / ٢٨٣) «وإنما نصبت خيرا لك وأوسع لك لأنك حين قلت : «انته» فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر ، وقال الخليل : كأنك تحمله على ذلك المعنى» وانظر ابن يعيش (٢ / ٢٨).

[٢]التذييل والتكميل (خ) ٤ ورقة (٢٤٦ / أ).

[٣]في الكتاب (١ / ٢٨٤): «ائته يا فلان أمرا قاصدا».

[٤] انظر شرح التسهيل لابن مالك (ح) ورقة ٩١ وقد تصرف المؤلف في نقله.

[٥]انظر الكتاب (١ / ٢٨١).

[٦]من أمثلة الكتاب (١ / ٢٨٠).

[٧]انظر الكتاب (١ / ٢٨٠).