في الأحوال الثلاثة يدل على صحة تقديره في غيرها. وقد ينتصر له أيضا بأن يقال : لا أسلم خلو المضاف إلى ياء المتكلم من مناسبة الحرف ؛ لأنه شبيه بالذي في أن آخره ياء كالذي في كونها بعد كسرة لازمة وصالحة للحذف وغير حرف إعراب وفي أنه يتغير في التثنية تغيرا متيقنا وفي الجمع تغيرا محتملا والذي مناسب للحرف ، ومناسب المناسب مناسب ؛ فاستحقاق بناء المضاف إلى الياء بمناسبة الذي شبيه باستحقاق بناء «رقاش» بمناسبة «نزال».

وهذا التوجيه والذي قبله من المعاني التي انفردت بالعثور عليها دون سبق إليها.

وقولي : (ويكسر متلوها) أي : متلو الياء كقولك في «قلم» : قلمي ، وتجري هذه الكسرة مجرى كسرة الإعراب في أنها تظهر في الحرف الصحيح كظهورها في ميم «قلم» وفي حرف العلة الجاري مجرى الصحيح كـ «ظبي» و «صبي» و «دلوي» و «فلوي». وتقدر في الحرف المعتل الذي لا يجري مجرى الصحيح ويتبعها ما قبلها كما يتبع ما قبل كسرة الإعراب فتقول : هذا ابنمي ؛ بكسر النون كما تقول في الجر : مررت بابنم ، ومن اتبع في الفم فقال : نظرت إلى فمه قال هنا : نظر إلى فمي ، وتقول فيما آخره حرف علة بعد حركة : هذا داعيّ ومولاي ، ويا ابنيّ ويا بني ، ورأيت مصطفيّ ، وجاء بنيّ ومصطفيّ [٤ / ١٠٠] والأصل : جاء بنوي ومصطفوي ؛ ففعل بهما من القلب والإدغام ما فعل بجمع الوي ومصدر «طويت» حين قيل فيهما : لي وطيّ بالقلب والإدغام.

وفي تحويل «بنوي» إلى «بنيّ» زيادة تبديل ضمة النون كسرة فأشبه شيء به «مرميّ» في أن أصله : «مرموي» فأبدلت الضمة كسرة والواو ياء وأدغمت ، وكذا فعل بـ «بنوي» حين قيل فيه : «بنيّ» ومن قال : «غير ماضي» فأجرى المنقوص مجرى الصحيح في ظهور كسرة الإعراب لا يقول : «هذا ماضي» ؛ لأن كسرة الإعراب عارضة متعرضة لأن تخلفها الفتحة والضمة ، وهذه الكسرة لازمة لا تخلفها مع الإضافة إلى الياء وغيرها فكانت أثقل ؛ ولذلك لم تظهر في اختيار ولا اضطرار ، بخلاف كسرة «ماضي» ونحوه ، وقد دخل في حرف اللين الذي يلي حركة علامتا التثنية نحو : جاء غلاماي ، وعلامتا الجمع نحو : جاء مكرميّ ومصطفيّ. ثم قلت : (وتفتح الياء أو تسكن) فعلم من الإطلاق جواز الأمرين في نداء وغيره. ـ