إلا في أسماء الإشارة فإنه لا يجوز ذلك فيها. فلا يقال : مررت بهذين الطويل والقصير ؛ وسبب ذلك أن كل نعت لا بد فيه من ضمير يعود على المنعوت ليربطه به إلا أسماء الإشارة فإنها لا توصف إلا بالجوامد نحو : مررت بهذا الرجل ، وإن وصفت بالمشتق فعلى أن يكون قائما مقام الجامد نحو : مررت بهذا العاقل ـ تريد بهذا الرجل العاقل ـ فحذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه ؛ ولهذا يقل مجيء المشتق نعتا لأسماء الإشارة. فإذا تقرر أنها توصف بالجوامد والجوامد لا تتحمل الضمير جعلوا نائبا عن الضمير في الربط كونه موافقا لموصوفه في الإفراد والتثنية والجمع.

فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت فإما أن يتفق الإعراب أو يختلف.

فإن اختلف فالقطع ليس إلّا نحو : ضرب زيد عمرا العاقلان بالرفع على خبر ابتداء مضمر أو بالنصب على إضمار فعل ، هذا مذهب البصريين.

وأما الكوفيون فإنما يوجبون القطع في المختلف الإعراب المختلف المعنى نحو المثال المتقدم.

وأما المختلف الإعراب المتفق المعنى فإنهم يجيزون فيه الإتباع بالنظر إلى المعنى والقطع في أماكن القطع وذلك نحو : ضارب زيد عمرا ، فإن كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى فأجازوا العاقلان بالرفع نعتا لزيد وعمرو على معنى عمرو فيغلب المرفوع خاصة لأنه عمدة. وهو مذهب الفراء [٢].

ومنهم من أجاز الرفع والنصب على الإتباع فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب ؛ لأن كل واحد من الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب ، ومعنى المنصوب من حيث هو مضروب (وهو مذهب ابن سعدان) [٣].

والصحيح أنه لا يجوز إلّا القطع بدليل أنه لا يجوز : ضارب زيد هندا العاقلة برفع العاقلة نعتا لهند على المعنى باتفاق من البصريين والكوفيين. فإن اتفق الإعراب ـ

[١]من الوافر لابن ميادة ـ في التذييل (٧ / ٣٦١) والكتاب (١ / ٢١٤) والمقرب (١ / ٢٢٥) ، والربع : المنزل أو الربيع خاصة هذا وفي الأصل بكاء أربعين وبهما ينكسر الوزن.

[٢]ينظر في ذلك : التصريح (٢ / ١١٤) ومجالس ثعلب (٤١٧) والهمع (٢ / ١١٩).

[٣]من شرح الجمل : ورأى ابن سعدان هذا في الهمع (٢ / ١١٩).