فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣ - تحديد النسـل والتعقيــم / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

« احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها » (٤).

هذا كلّه مضافاً إلى إشعار أدلّة جعل الدية على إسقاط النطفة وما بعدها بالحرمة التكليفية وإن أمكن انفكاك الدية عن الحرمة كالكفّارة .

ثــمّإنّ مقتضى الإطلاق في الروايات هو عدم الفرق في الحرمة بين رضاية الزوجين بالإسقاط وعدمه .

ثــمّ لايخفى عليك أنّ المحرّم هو الإسقاط ، وأمّا تقوية الجنين أو إيجاد تغيير فيه من جهة الذكورة والاُنوثة أو غيرهما فلا دليل على حرمتها ما لم يؤدِّ إلى الإضرار بالحمل أو الحامل .

المقـام الســابع

في فروع الحمـل والإسقـاط

الأوّل : ـإذا كان الحمل موجباً لخوف موت الحامل فلا يجوز الحمل وإن أمر به زوجها ؛ لقوله تعالى : {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إلَى التَّهْلكةِ} (٥).

الثــاني :إذا حملت المرأة ثمّ خافت من الموت من جهة إدامة الحمل ، فإن كان قبل ولوج الروح جاز لها الإسقاط ؛ لتزاحم وجوب حفظ النفس مع حرمة الإسقاط ، وأهمّية وجوب حفظ النفس بالنسبة إلى حرمة الإسقاط .

وإن كان ذلك بعد ولوج الروح ففي المسألة قولان :

أحدهمــا :إنّه لا يجوز الإسقاط بوجه ؛ لأنّ حفظ النفس لا يجوز بقتل نفس اُخرى ، والمفروض أنّ الجنين نفس إنسانية ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير والجنين وغيره ، كما هو مقتضى الروايات المانعة عن قتل الغير بالتقيّة والضرورة والاضطرار ، كقوله (عليه ‌السلام) : « إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها