إنّه لا يجوز إسقاط الجنين في أيّ مرحلة كان ؛ بدليل الأخبار الدالّة على حرمة إسقاط النطفة الواقعة في الرحم ، فإنّها تدلّ على حرمة إسقاط الجنين بطريق أولى .

هذا مضافاً إلى صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، فقال : « إن كان عظماً قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة ( أي العبد والأمة ) تسلّمها إلى أبيه . قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ؛ لأنّها قتلته » (١).

وهذه الرواية ـ بضميمة الأخبار الدالّة على أنّ القتل من الكبائر ـ تدلّ على حرمة إسقاط الجنين من حين كونه علقة وحتى بلوغه المراتب الاُخرى .

لا يقــال :إنّ بعض فقراتها ليس معمولاً به .

(١)الكافي ٧ : ٣٤٤، ح٦ .