ويمكن الجـواب عنه :بأنّ تطبيق القتل على مثل العلقة والمضغة في الرواية ـ مع أنّ المعلوم عدم ولوج الروح فيهما ـ دليل على أنّ المراد من القتل معنى يعمّ مورد السؤال .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ القتل بهذا المعنى لا يكون من الكبائر . وعليه فدلالة الرواية على الحرمة التكليفية في جميع موارد الإسقاط غير واضحة .

ولقائل أن يقول : إنّ تنزيل سائر الموارد من الإسقاط بمنزلة القتل يكفي للدلالة على أنّ الإسقاط ذنب عظيم .

وربّمــايستدلّ بالأخبار الدالّة على وجوب تأخير رجم الزانية الحامل إلى أن تضع ما في بطنها ؛ لظهور تلك الأخبار في أنّ الوجه في التأخير هو لزوم حفظ الجنين ، مع أنّ المعلوم هو لزوم المبادرة إلى إجراء الحدود ، كما ورد عنهم (عليهم ‌السلام) بأنّه : « ليس في الحدود نظر ساعة » (٢).

ومن جملة تلك الأخبار موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : « تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثمّ ترجم » (٣).

ومرسلة المفيد عن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) أنّه قال لعمر وقد اُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له عليّ (عليه ‌السلام) : « هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها واللّه‌ يقول : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى} ؟ » فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثمّ قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال :

(٢)الوسائل : ١٨ : ٣٣٦، ب ٢٥، الحدود والتعزيرات ، ح١ .
(٣)المصدر السابق : ٣٨٠، ب ١٦، حدّ الزنا ، ح٤ .