بل ورواية السكوني أيضا عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لاتشهد بشهادة لاتذكرها ، فانّه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (٣٩)» .

إذ يظهر منها جميعا أنّ عادتهم جرت على اتّخاذ الكتاب وسيلة تذكير للشاهد وعاملاً لحصول القطع لامستندا للحكم ، ولذا جاء في رواية حسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « القلب يتّكل على الكتابة (٤٠)» .

الثاني ـ الفحوى :

وقد تمسك بها الأردبيلي لإثبات أولوية الكتابة في إيجابها للظن بصحة انتساب ما جاء فيها إليه من البيّنة حيث قال : «إنّه قد يحصل الظن المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين (٤١)» .

وردّه في الرياض بأنّ « ذلك فرع قيام دليل قاطع على جواز العمل بالظن مطلقا ، ولم نجده في نحو محل البحث مما يتعلق بموضوعات الأحكام التي لم تتوقف عليها مطلقا ولو كان الظن للعلم متاخما . ومجرد كون الظن بالكتابة أقوى من الظن الحاصل من شهادة الشاهدين لا يوجب قطعيّته ولا حجيته إلاّ على تقدير أن يكون حجيتها من حيث إفادتها المظنة وهو ممنوع ، بل كلمة القائلين بحجيتها وسماعها هنا مطبقة على أنّها من جهة الأدلة الأربعة التي سيأتي ذكرها ، وهي أدلة قاطعة أو ظنية ظنا مخصوصا مجمعا عليه ، ومثلها لم يقم على اعتبار ظن الكتابة بعد إمكان دفع الضرورة التي هي الأصل في تلك الأدلّة بالإشهاد على الحكم وإقامة البينة وإنفاذ الحاكم الثاني الحكم بها (٤٢)» .

وجوابه قابل للمناقشة أوّلاً :بأنّ الظن المتاخم للعلم علم بالنظر العرفي فلا تشمله الأدلة الآمرة باجتناب الظن أو الناهية عن العمل به (٤٣)، بل صاحبه

(٣٨)المصدر السابق : ٣٢٢، ح٢ .
(٣٩)المصدر السابق : ٣٢٣، ح٤ . والرواية ضعيفة بالنوفلي .
(٤٠)المصدر السابق : ٣٢٣، ح٥ . والرواية ضعيفة بجهالة أبي أيّوب المدني .
(٤١)مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٠٩.
(٤٢)رياض المسائل ، الطباطبائي ٩ : ٣٥١.
(٤٣)انظر : مجمع الفائدة ٨ : ٤٩، ١٢ : ٣٢، مستند الشيعة ٢ : ٥٣٣، أجود التقريرات ٢ : ٢١.