فما ربما يتصوّر في ردّها من إمكان جعل الأمر بالكتابة والإشهاد إرشادا محضا إلى ما تثبت به الحقوق عند الإنكار والترافع ليكون تخصيصا لما دلّ على حجية البيّنة مطلقا ، فلا تثبت حجيتها في المعاملات الواقعة على الدين إلاّ حيث تكون للمصادقة على المستند الكتابي ، فيكون المجموع من المنضم اليه ـ أعني الدليل الكتابي ـ والضميمة ـ أعني الشهادة ـ هو الحجة في إثبات وقوع المعاملة كما يدّعيها المدّعي . مردود أوّلاً :بأنّه احتمال محض لادليل عليه .

وثانيـا :بورود الفتاوى والروايات الصريحة في مورده على خلافه ، ففي خبر عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « أربعة لاتستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة ، يقول اللّه‌ (عزوجل) ألم آمرك بالشهادة ؟ ! (٣٢)» . فانّه دالٌّ بمفهوم الموافقة على أنّ ضياع ماله بسبب تقصيره في حفظه بعدم إقامة البيّنة عليه . فلو كانت البيّنة وحدها لاتكفي لحفظ المال وإثباته في ذمّة المنكر ولابدّ من الصك أيضا لكان التعليق عليها وحدها غير صحيح. ومثلها في الاستدلال رواية عبد اللّه‌ بن سنان عن الصادق (عليه ‌السلام) (٣٣)أيضا .

وفي صحيحة جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء (٣٤)» . فإنّها دلّت على توقف دفع المال الذي بذمة الغائب بإقامة البيّنة ، فلو كان إثبات الدين موقوفا على إبراز الصك لم يجُز الدفع بمجرّدها ، والكفالة لأجل ضمان المال عند عودة الغائب لو كان لديه ما يدفع به دعوى المدّعي لا إنفاذ الحكم . وغيرها كثير .

(٣٢)الوسائل : ١٨ : ٣٣٨، أبواب الدين والقرض ، ب ١٠، ح١ . والرواية مجهولة بعمران أو عمرو بن أبي عاصم .
(٣٣)الوسائل : ١٨ : ٣٣٨، أبواب الدين والقرض ، ب ١٠، ح٢ . والرواية ضعيفة بطريقيها بموسى بن سعدان وعبد اللّه‌ بن القاسم .
(٣٤)الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥، أبواب كيفية الحكم ، ب ٢٦، ح١ . والرواية صحيحة لورودها بعدة طرق بعضها لا إشكال في صحته لوثاقته بل جلالة جميع رجاله .