اراده جدى اول براى انعقاد قرارداد، ايجاب است و فرقى نمى‌كند كه از ناحيه كدام يك از طرفين صادر شود. البته ممكن است هر كدام از ايجاب و قبول را شأن يكى از طرفين بدانيم؛ مثلاً قبول همواره شأن زوج باشد و ايجاب شأن زوجه؛ ايجاب، شأن بايع باشد و قبول، شأن مشترى.

قانون مدنى در باب نكاح، شرط مى‌داند كه ايجاب و قبول لفظى باشد، ولى در اين باره كه كدام بر ديگرى مقدّم باشد، ساكت است. آنچه مهم است، تراضى و توافق دو قصد است. (٢٠)

علامه در تعريف ايجاب مى‌فرمايد: «اِنَّ الايجاب هو اللفظ الدالّ على النقل، مثل: بعتك، او مَلّكتك، أو ما يقوم مقامهما». (٢١)

در اين تعريف، ايجاب از مقوله لفظ شمرده شده است كه به نظر مى‌رسد تعريف اشكال دارد. همانطور كه فقها براى عقود، معناى مسببى قائل هستند و حقيقت عقد را غير از الفاظ مى‌دانند، در هر كدام از ايجاب و قبول هم معناى مسببى صحيح به نظر مى‌رسد و الفاظ سبب ايجاد آن معنا هستند.

ماده ٢-٢ كنوانسيون بيع بين‌المللى و نيز قراردادهاى بازرگانى بين المللى كه مؤسسه بين‌المللى وحدت حقوق خصوصى تدوين كرده است، ايجاب را چنين تعريف مى‌كنند: «پيشنهاد ايجاب چنانچه به اندازه كافى مشخص و دال بر قصد التزام ايجاب كننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ايجاب محسوب است».

ايجاب از طريق پايگاه اينترنتى

عقد، به ايجاب و قبول محقق مى‌شود. همانگونه كه ممكن است قصد

(٢٠) حلبيان، حسين، تقريرات درس حقوق مدنى١ مير حسين عابديان.
(٢١) المكاسب، كتاب البيع، ج ٢، ص ١٢١، به نقل از: تحرير الاحكام، ج٢، ص٢٧٥.