اجبارى نيز به دست مى‌آيد؛ زيرا در تبصره ٣ ماده ١، (٥٥) ماده (٥٦)٤ و تبصره ماده (٥٧)١٦ احكامى در خصوص پرداخت ديه مقرر شده است. براساس اين احكام، اگر مسئوليتى در ميان نباشد، ديه‌اى هم پرداخت نخواهد شد و

پرداخت ديه، بر وجود مسئوليت دلالت مى‌كند و معلوم است كه ديه، به وارث تعلق دارد و اطفال تحت سرپرستى، نمى‌توانند ادعايى در آن داشته باشند.

چنين نگرشى به مسئوليت مدنى دارنده و بيمه گر، مبناى عملكرد بيمه گرها و رويه قضايى است، اما با برخى نصوص يا قراين قانونى، جمع شدنى نيست. دقت در قانون جديد بيمه اجبارى و برخى ديگر از قوانين، نشان مى‌دهد كه رابطه مسئوليت مدنى دارنده و پوشش بيمه‌اى، ذاتى و حتمى نيست و عموم و خصوص من وجه است، زيرا اولاً در برخى موارد، دارنده وسيله نقليه مسئوليتى ندارد، در حالى كه بيمه گر مسئول خواهد بود. حكم تبصره ٢ ماده ٤ قانون جديد بيمه اجبارى كه مقرر مى‌دارد:

بيمه گر موظف است در ايفاى تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه

(٥٥) «منظور از خسارت بدنى، هر نوع ديه يا ارش ناشى از صدمه، شكستگى، نقص عضو، از كارافتادگى(جزئى يا كلى - موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگرى نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود».
(٥٦) «حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدنى معادل حداقل ريالى ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاى حرام و در بخش خسارت مالى معادل حداقل دو و نيم درصد(٥/٢%) تعهدات بدنى خواهد بود. بيمه‌گذار مى‌تواند براى جبران خسارت‌هاى بدنى و مالى، بيش از حداقل مزبور بيمه اختيارى تحصيل كند».
(٥٧) «در حوادث رانندگى منجر به فوت، شركت‌هاى بيمه مى‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفى، بدون نياز به رأى مراجع قضايى، ديه و ديگر خسارت‌هاى بدنى وارده را پرداخت كنند».