فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
مگر به اذن او... و تمام خمس به امام داده مىشود كه نصف آن را هرگونه بخواهد مصرف مىكند و نصف ديگر را به سه گروه به قدر حاجت و ضرورتشان مىدهد. شيخ مفيد و شيخ طوسى گفتهاند: اگر زيادى آمد براى امام است و اگر كمتر بود بر اوست كه آن را تكميل كند. ابن ادريس اين نظر را رد كرده است و من در آن مردد هستم. (٣٣)
از جميع سخنان ايشان استفاده مىشود كه فتواى وى آن است كه نصف خمس براى امام است و واجب است در زمان ظهور امام تمام خمس به او داده شود، و در اينكه مقدار زايد بر نياز گروههاى سه گانه براى امام و تكميل كمبود آن نيز بر عهده او باشد، ترديد دارد.
١٥. شهيد در دروس گفته است:
مستحقين خمس عبارتند از: امام و يتيمان و مساكين و در راه ماندگان كه نسبت آنها از پدر به هاشم مىرسد. خمس بين امام و اين سه گروه تقسيم مىشود و در روايت ربعى آمده است:٥١ خمس براى امام و باقى براى آنها مىباشد، و در روايت ديگرى آمده است:٣١ خمس براى امام است. از ظاهر كلمات ابنجنيد به دست مىآيد كه سهم خداوند به امام مىرسد و سهم رسول هم براى نزديكترين شخص به او است و سهم ذوىالقربى هم براى ايشان است. نصف ديگر خمس پس از رفع نياز نزديكان براى سه گروه باقى مانده از مسلمين است. اين سخن ابن جنيد شاذ است... با وجود امام، تمام خمس به ايشان داده مىشود و او سهم همه را به ميزان كفايتشان مىدهد و باقى مانده براى خود اوست و اگر كمتر بود بر عهده اوست كه آن را كامل كند، ولى ابن ادريس اين نظر را نپذيرفته است. (٣٤)
(٣٣) همان ، ص٧٥.
(٣٤) دروس الشرعيه، ج١، ص٢٦١ ـ ٢٦٢، چاپ مؤسسه نشر اسلامى .