«ثم اِنّ المعروف بين علمائنا فى حكمها: أنّها مفيدة لاباحة التصرف، و يحصل الملك بتلف احدى العينين. و عن المفيد و بعض العامّة: القول بكونها لازمةً كالبيع». (٣٢)

معروف بين علماى ما درباره حكم معاطات، اين است كه معاطات مفيد اباحه تصرف است، و ملك پس از تلف يكى از دو عين حاصل مى‌شود.

اما بعضى از فقها فرموده‌اند:

«و لايعتبر اللفظ في تحقق البيع و تكفى المعاطاة. و الملك الحاصل بها لازم». (٣٣)

در به وجود آمدن بيع، لفظ خاصى معتبر نيست و معاطات هم از اسباب بيع است و مفيد ملك است.

نظر قطعى مراجع عظام بهجت (٣٤)، سيستانى (٣٥)، صانعى (٣٦)، و فاضل لنكرانى (٣٧) نيز همين است.

(٣٢) همان، ص٢٤.
(٣٣) ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج٢ ص١٣: و المختار لدى المتأخرين، افادتها الملك كالعقد اللفظي لعدة‌وجوه: منها التمسك باطلاق قوله تعالى: «احلّ الله البيع» بتقريب ان المراد من حلية البيع امّا الحليّة الوضعية، و بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء، او الحلية التكليفية، و بذلك يثبت المطلوب ايضاً، لانّ الحلّ التكليفي ليس منسوباً الى البيع نفسه، لعدم احتمال حرمته تكليفاً ليدفع باثبات جوازه، بل هو منسوب الى التصرفات المترتبة عليه، و لازم اباحة جميع التصرفات المترتبة عليه صحّته و افادته للملك. واذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للملكية فيتمسك باطلاقها لتعميم ذلك للمعاطاة بعد ما كانت مصداقاً من مصاديق البيع. (همان، ص١٩).
(٣٤) بهجت، محمد تقى، توضيح المسائل، ص ٣٢٦، مسئله ١٦٦٩.
(٣٥) حسينى سيستانى، سيد على، المسائل المنتخبة ، ص ٢٦٧، م٦٦٣.
(٣٦) صانعى، يوسف، توضيح المسائل، ص ٣٣٥، م٢١٠١.
(٣٧) لنكرانى، محمد فاضل، توضيح المسائل، ص ٣٥٤، م٢١٧٤.