دنبال بالا رفتن قيمت كالاى خود باشى». (٢٩) در نسخه كافى نيز آمده است : «از آن حضرت در مورد روغن سؤال كردم» و در نسخه ديگرى آمده است: «از كشمش سؤال كردم» و امام(ع) در پاسخ فرمودند: «اگر ديگران هم اين كالا را دارند عيبى ندارد آن را نگه دارى و عرضه نكنى». (٣٠) همچنين در روايت صحيح ديگرى از حلبى آمده است: «اگر طعام بسيار است و به همه مردم مى‌رسد عيبى ندارد، ولى اگر كم است و به همه مردم نمى‌رسد در اين صورت كراهت دارد كه طعام را احتكار كند و مردم را بدون طعام گذارد». (٣١)

از سوى ديگر با وجود كلمه «إنّما» در روايت صحيح غياث، معناى حصر احتكار در گندم، جو، خرما، كشمش و روغن فهميده مى‌شود. در نسخه‌اى ديگر «زيت» كه نوعى روغن است نيز افزوده شده است. آيا جمع عرفى ميان روايات اقتضا نمى‌كند كه طعام را به غلات چهارگانه به اضافه روغن مختص كنيم ؟

ممكن است گفته شود كه اين گونه جمع ميان روايات بر اساس قاعده معروف اصولى مبنى بر قرينه بودن خاص و مقيد نسبت به عام و مطلق است كه پيوسته خاص و مقيد مقدم مى‌شود، اما اگر قاعده تخصيص و تقييد را نه براساس قرينه بودن خاص و مقيد نسبت به عام و مطلق بلكه براساس اولويت پى ريزى كنيم در اين صورت گاهى مطلق از نظر فهم عرفى و مناسبت حكم و موضوع، قوى‌تر از مقيد است. در نتيجه دليل مقيد حمل بر فرض جوامعى شود كه بيشترين طعام مصرفى آنها موارد ذكر شده در دليل

است، اما اگر در جامعه‌اى مصرف مثلاً برنج يا سيب زمينى يا اقسام ديگرى از اطعمه شايع باشد در اين صورت اين اقسام تحت مطلق باقى مى‌مانند و با دليل مقيد از آن خارج نمى‌شوند. البته گاهى گفته مى‌شود كه ميوه‌ها و مانند آنها هميشه به عنوان عادت ثانوى در اطعمه رواج داشته‌اند. در

(٢٩) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٢٧، ح١.
(٣٠) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٢٧، ح٢
(٣١) همان، ص٤٢٤، ح٢