در راه‌هايى كه براى عبور عابران پياده، علايم، تجهيزات و مسيرهاى ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علايم راهنمايى و رانندگى منصوبه در محل، از نقاط خط‌كشى شده، گذرگاه‌هاى غيرهم سطح و مسيرهاى ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اينكه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيرى از تصادف يا ايجاد خسارت مادى و بدنى نباشد، مسئوليتى نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفى از مزاياى بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده، ملزم به اجراى تعهدات موضوع بيمه‌نامه به مصدوم يا ورّاث متوفى خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب پرداخت مى‌شود....

بدين‌سان اگر راننده مسئول نباشد، چه كسى مسئوليت دارد تا به تبع آن و براساس قرارداد بيمه، بيمه گر را مكلف به جبران خسارت بدانيم؟ اگر اين ماده را در كنار ماده ٤ قانون ايمنى راه‌ها و راه‌آهن، مصوب ٧/٤/١٣٤٩ قرار دهيم و براساس فرايند رسيدگى به دعاوى جزايى مربوط به حوادث رانندگى به آنها توجه كنيم، به نتايج مهمى مى‌رسيم. چند پرسش مطرح مى‌شود كه پاسخ آنها مى‌تواند راهگشا باشد:

١. آيا بيمه اجبارى شخص ثالث، مسئوليت مدنى متصدى وسيله نقليه و از جمله ديه و ارش (خسارت بدنى) را پوشش مى‌دهد يا فراتر از آن است و براى دارنده وسيله نقليه ـ به معنايى كه در نظر برخى نويسندگان است و آن را متفاوت با