در بارهء اصل نخست بايد گفت كه اين تفسير از اجتهاد و نسبت آن به دانشمندان اصول، خطا و ناصواب است و در نزد اصوليان، واقعيتى ندارد؛ زيرا در هيچ دوره از تاريخ معاصر اجتهاد، آنان چنين تفسيرى را از اجتهاد ارائه نداده‌اند و بديهى است كه اجتهاد در نگاه اصوليان، در برابر نصوص تشريع، به عنوان يكى از مصادر تشريع و منبع حكم شرعى نبوده و نيست. چگونه چنين نسبتى مى‌تواند درست باشد، در حالى كه اصوليان در طول تاريخ اين علم، اجتهاد به اين معنى را به شدّت نكوهش كرده‌اند واين نكوهش هم به پيروى از روايات منقول از ائمّه اطهار عليهم السلام است كه در تقبيح اجتهاد به اين معنى و مذمّت كسى كه به استنباط حكم شرعى با استفاده از اين روش بپردازد، وارد شده است.

اما تفسير صحيح اجتهاد در نگاه اصوليان عبارت است از: استنباط حكم شرعى از روى دليل و تعيين موقف عملىِ مكلّف به وسيلهء دليل در برابر شريعت، و استنباط هم يعنى تطبيق قواعد كلّىِ مشتركِ تعريف شده ـ كه حجّيت و اعتبار شرعى آنها در علم اصول به گونهء جزمى و قطعى ثابت شده باشد ـ بر موارد و مصاديق خاص آن قواعد.

پر واضح است كه اجتهاد به اين معنى، در عصرحاضر از ضروريات و بديهيات است و بلكه در تمام عصرها و از زمان پيدايش فقه تاكنون، اجتهاد به همين معنى بوده است و هيچ كس، حتى از اخباريان نمى‌توانند اجتهاد به اين معنى را انكار كرده، محكوم كنند؛ زيرا اين مطلب، از ضروريات است كه نصوص تشريع در همهء جوانب خود نصوص قطعى نيست؛ حتى از ديدگاه اخباريان.

بنا بر اين، طبيعى است كه اخباريان نيز در فهم حكم شرعى از اين نصوص در هر مسئله از مسائل فقهى، نيازمند به تطبيق قاعدهء كلّى بر آن مسئلهء فقهى بوده‌اند؛ مانند