ب) كشف مدلولهاى نصوص: تكيه گاه هر مجتهد در كشف مدلولهاى نصوص تشريع و تعيين چارچوب خاص آن، طبعاً فهم عرفى و روش معمول در باب الفاظ است كه بر پايه مناسبات ارتكازى بين حكم و موضوع و قواعد مشترك مطابق شرايط كلى آن استوار است.

ج) كشف مطابقت مدلولها با واقع: هر مجتهد در كشف مطابقت مدلولها و معانى نصوص شرعى كه در چارچوب فهم عرفى قرار دارد، با واقعيت و حقيقت تشريع اسلامى، بر قاعده‌اى عقلايى كه از دورهء تشريع تاكنون همچنان حاكم است، اعتماد مى‌كند و آن اينكه: هر سخنى كه از گويندهء عاقل و ملتفت صادر مى‌شود، از سوى عقلا بر اين حمل مى‌گردد كه گوينده در مقام بيان واقع و به جدّ، چنين سخنى گفته است، نه از روى تقيّه و مانند آن.

در هريك از اين سه محور، هر مجتهدى بايد به درجهء اجتهاد رسيده باشد؛ اجتهادى كه حاصل تحقيقات جدّى و گسترده در دو حوزه است: يكى تحقيقات و بررسيهاى موضوعى، مرتّب و واقع بينانه در جهات سه گانه مزبور (كشف صحّت نص، كشف مدلول نص و كشف مطابقت مدلول با واقع) و كوشش در راه تكوين نظريات كلان و قواعد مشترك و ديگرى، بررسى و تحقيق در شمارى از علوم ديگر به صورت پيش نياز و زمينه براى تحقيقات در حوزه نخست.

از عصر تشريع تا عصر اجتهاد

با افزايش هر چه بيشتر فاصله ميان دو عصر تشريع و اجتهاد، ترديدها و اوهام نيز از جهات و زواياى مختلف، بر نصوص تشريع سايه افكنده، اين نصوص را با پرسشهايى مواجه مى‌سازد. به همين سبب است كه اجتهاد در دورهء معاصر، كارى دشوار و پيچيده و همراه با ترديدها، اوهام و خطرات است و دفع اين شكوك، اوهام و خطرات و پر كردن خلأ دو عصر تشريع و اجتهاد، رسالت يك مجتهد در دورهء معاصر است و انجام اين رسالت ممكن نيست، مگر با تكيه بر مبانىِ علم اصول؛ يعنى تكيه بر نظريات كلان و