شبهه حكميه مفهوميه ـ يعنى هنگام شك در مفهوم ماه به واسطه شك در اينكه رؤيت هلال در يك شهر براى ثبوت ماه در همه شهرها كافى است ـ اثبات كنند، اين سخنى درست و پذيرفتنى است. با اين ادعا كه اطلاق روايات مزبور، شبهه موضوعيه و حكميه را با هم شامل مى‌شود، يا با عدم احتمال فرق در وظيفه ظاهرىِ استصحابى. اما آنچه با اين اطلاق اثبات مى‌شود، چيزى بيش از يك حكم ظاهرى استصحابى نيست كه در يكى از دو صورت ذيل مرتفع مى‌شود:

١. آنكه ثابت شود رؤيت هلال در شهرى، عرفاً براى ثبوت آن در ديگر شهرها كافى است و در اين صورت، واقعاً عنوان ماه صدق مى‌كند. حكم به روزه و مانند آن، بى هيچ اشكالى بر عنوان ماه رمضان و ماه شوال يا عنوان هر ماه ديگرى مترتب مى‌شود. اينها عناوينى واقعى و عرفى است و اگر صدق مفهوم اين عناوين را احراز كرديم، مجالى براى حكم ظاهرىِ استصحابىِ ياد شده نخواهد ماند؛ چرا كه موضوع آن از ميان رفته است. با تمسّك به اطلاق اين حكم ظاهرى، نمى‌توان اثبات كرد كه مفهوم ماه شرعى، ضيق‌تر از مفهوم ماه عرفى است، بلكه همان گونه كه اشاره كرديم، شايد عكس اين سخن، درست‌تر باشد.

٢. آنكه دلالت بعضى از روايات بر كفايت رؤيت هلال در يك شهر، براى ثبوت هلال در ديگر شهرهاى هم افق يا غير هم افق ، تمام باشد. اگر اطلاق اين روايات ـ چنان كه خواهد آمد ـ تمام باشد، دليل بر آن خواهد بود كه موضوع واقعى، اعم از ثبوت هلال در شهرهاى هم افق و شهرهاى مختلف الافق است.

بنابر اين، روش فنّى بحث، مقتضىِ تنقيح اين دو امر است، هرگاه يكى از اين دو، تمام باشد، ثابت مى‌شود كه طلوع و رؤيت هلال در يك شهر، براى اثبات حلول ماه در ديگر شهرها نيز عرفاً و شرعاً كفايت مى‌كند، اما اگر به هيچ يك از اين دو امر، يقين نيابيم و همچنان در مفهوم ماه قمرى و كفايت رؤيت در يك شهر، براى تحقّق ماه در ديگر شهرها شك داشته باشيم، مقتضاى وظيفه ظاهرىِ استصحابى، استمرار حكم ماه پيشين، يعنى عدم روزه يا عدم افطار است، نه حكم به عدم تحقّق واقعىِ ماه، و فرق ميان اين دو، آشكار است.