از موارد استثنا قاعده عدم جواز اعتذار به جهل قانون، حالت قوّه قاهره و شرايط پيش بينى نشده است كه نتيجه آن، جهل مردم به قانون در وضعيت غير مترقّبه و اجتناب‌ناپذير است؛ مانند اينكه قسمتى از سرزمين مربوط به يك دولت، به خاطر محاصره دشمن يا به دليل آشوبها و هرج و مرجهاى اجتماعى، از آن دولت جدا گردد و در نتيجه، روزنامه رسمى در دسترس مردم اين منطقه قرار نگيرد. در چنين حالتى ، اجراى قاعده مذكور بر اين منطقه به رغم شرايط اجتماعى موجود در آن، اخلال به اصل عدالت است و در سيستم قضايى فرانسه و قوانين برگرفته از آن، به اين استثنا عمل شده است.

٣. ابهام در فهم قانون: گاه ابهام در يك ماده قانونى، باعث پى نبردن به مراد قانونگذار مى‌شود؛ مانند ماده‌اى كه در اثر ابهام آن، دادگاه تجديد نظر و دادگاه تمييز، دو برداشت از آن دارند. در چنين موردى، اگر يك فرد عادى به دليل اين كه قانون را دقيق و مطابق ضابطه حقوقى نفهميده است، مورد مهءاخذه قرار گيرد، خلاف عدالت و انصاف عمل شده است.

سوم: جهل به قانون در شريعت اسلامى

در شريعت اسلامى براى اينكه شخص، مخاطبِ يك قاعده قانونى باشد، شرايطى عام وجود دارد كه به آنها شروط عامّه تكليف مى‌گويند و عبارت است از: بلوغ، قدرت و عقل. باتوجه به اين شرايط صبى و كودك، مجنون و عاجز از انجام تكليف، قطعاً مخاطب قاعده حقوقى و قانونى نيستند و در باره اين گروه از مردم، قاعده قانونى الزامى نيست.

اما در باره علم به تكليف، در ميان مذاهب اسلامى، اختلاف است. اشاعره آن را از شرايط عامّه تكليف مى‌دانند و از نظر آنها احكام شرعى، به عالمان به احكام اختصاص دارد، اما شيعه اماميه علم را از شرايط عامه تكليف نمى‌دانند، بلكه تكاليف واقعيه و به عبارت ديگر، خطابهاى قانونى، به طور يكسان بين عالم و جاهل، مشترك است. البته علم، شرط استحقاق عقاب و كيفر بر مخالفت قاعده حقوقى است و