تلاش مى‌كنند خود را از قانون و كيفر قانونى درامان دارند؛ مثلاً پديده فرار از ماليات يا پديده بازار سياه، به رغم قوانين ماليات يا قوانين نرخ اجبارى كه مجازاتهاى شديدى دارد، امرى رايج و شايع است و بر همين اساس است كه جامعه شناسان، قانون را چيزى بيش از يك ابزار فشار اجتماعى در كنار ساير عوامل و ابزارها (مانند دين، اخلاق و تعليم و تربيت) نمى‌بينند و معتقدند اين ابزارهاى فشار اجتماعى، هرگاه در كنار ابزار قانون قرار گيرد، قانون به مراتب، از نظر كار آمدى، اهميت بيشترى مى‌يابد.

حقوق، تنها بر كيفر مادى و دنيوى تكيه دارد و آن را به تنهايى، وسيله‌اى براى ضمانت اجراى اوامر و نواهى خود قرار مى‌دهد. از اينجاست كه برترىِ شرايعى كه داراى ريشه دينى است، ظاهر مى‌گردد. در اين شرايع، كيفر دنيوى، صرفاً كيفرى است نسبى كه در كنار كيفر اخروى قرار مى‌گيرد و انسان معتقد به دين، با رغبت، اختيار و آزادى، به اطاعت از احكامى كه اين دين و عقيده، آن را واجب مى‌داند، روى مى‌آورد و اين رويكرد آزادانه، يا به دليل ترس از عقاب است و يا به دليل آرزوى رسيدن به پاداش و ثواب اخروى است. چه بسا مجرد ايمان به خدا و به اين كه خداوند، واضع اين احكام براى مصلحت بشر است، انسان را وادار به اطاعت از احكام سازد؛ بدون اينكه در انديشه عقاب يا ثواب باشد؛ اگر چه مصلحت اين حكم كه خداوند در نظر گرفته است، از نظر وى پنهان باشد.

ج) الزام و علم به قاعده حقوقى

قاعده حقوقى در باره كسانى اجرا مى‌شود كه مخاطبان قاعده‌اند و الزامى بودن آن، افراد ناآگاه به قاعده را نيز بر مى‌گيرد و بر آنها هم جارى مى‌شود. جهل افراد به قانون، نمى‌تواند براى آنها عذر مقبول باشد و عملكرد خلاف آنها را توجيه كند. اين اصل، معروف است به «عدم جواز اعتذار به جهالت قانون» و براساس آن، راه براى گريز از احكام حقوقى وجود ندارد.

پس از آنكه قانون در روزنامه رسمى منتشر شد، عمل به آن برهمگان واجب مى‌شود. البته مدت كوتاهى در نظر گرفته مى‌شود تا به دست مردم برسد و پس از آن، قانون، نافذ و