علمى فقط به بيان و ثبت واقعه در حوزه شمول هريك از اين علوم بسند مى‌كند و واقع بينانه از آن واقعه مورد نظر، گزارش و حكايت مى‌كند، اما قاعده حقوقى، فراتر از حكايت واقعه، انسان عاقل و داراى شعور را به سمت الزام با رفتارى كه شايسته اوست، مى‌كشاند.

بنابراين، قاعده جوش آمدن آب در صد درجه حرارت كه در علوم طبيعى معروف است، به بيان يك امر واقعىِ معيّن، كه ضرورت جوش آمدن آب در اين شرابط باشد، اكتفا مى‌كند و قاعده عرضه و تقاضا در خريد كالا و كار كه درعلم اقتصاد معروف است، تنها به بيان رخداد تأثير پذيرى نرخها و دستمزدها در حجم عرضه و تقاضا در بازار مى‌پردازد، نه بيشتر از آن، در حالى كه مثلاً قاعده حقوقى مربوط به ميراث، فقط به بيان واقع، كه رفتار انسان در تقسيم تركه ميّت باشد، نمى‌پردازد، بلكه آنچه را براين انسان لازم است؛ اعم از چگونگى ونحوه رفتار تبيين مى‌كند و نيز قاعده وجوب وفا و تعهد به قراردادها، تنها حكايت از واقع نمى‌كند، كه التزام طرفين قراردادها به مفاد و مضمون قراردادشان، هميشه و در همه حالات باشد، بلكه در صدد وضع قاعده لازم الاتباع براى رفتار انسان دراين زمينه است.

ج) وصف تكليفىِ قواعد حقوقى

برخى از حقوقدانان معتقدند كه قواعد حقوق، احكام تكليفى نيست، بلكه فقط احكامى فرضى است؛ مثلاً قاعده حكم اعدام به عنوان كيفرِ قتل، مردم را مكلّف نمى‌سازد تا از قتل، خوددارى كنند، بلكه فقط به بيان اين مطلب اكتفا مى‌كند كه عمل قتل، اعدام قاتل را در پى دارد و هر فردى را در خوددارى از قتل و پرهيز از اعدام ، از يك سو، و اقدام به قتل و تن دادن به كيفر اعدام، از سوى ديگر، آزاد مى‌گذارد.

اما ديدگاه رايج و حاكم در بررسيهاى حقوقى، براين استوار است كه حقوق و قانون، از مخاطبان خود مى‌خواهد تا براى هميشه، رفتارشان را مطابق اسلوب و شيوه رفتارى كه آن را قاعده حقوقى وضع كرده است، تنظيم كنند و جزا به منزله عقابى است كه بر فرد متخلّف از قانون، تحميل مى‌شود تا از يك سو كيفر براى فرد مجرم و از سوى ديگر،