فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - تطبيق نظام حقوقى اسلام با حقوق وضعى معاصر عباس كعبى
از ميراث وحى و نبوّت، به اين پرسشهاى بدون جواب، پاسخهاى كافى و سودمند دهد و از سوى ديگر، بين آنچه اصالت و نوگرايى ناميده مىشود، در يكى از حوزههاى اساسى دانش و معرفت يعنى «حقوق و شريعت»، پيوند ايجاد كند.
به هر حال، اگر با ماهيت قاعده حقوقى آشنا شويم، دستيابى ما به حقيقت مسئله شرعى نيز با ساختار حقوقىِ آن، امكانپذير مىشود؛ زيرا هردو، ماهيت واحدى دارد. دراين فصل، درپى آنيم تا بررسى اين موضوع را با بيان ويژگيهاى قاعده حقوقى، به ترتيب در چهار مبحث زيرانجام دهيم .
١. قاعده حقوقى، حكمى براى تنظيم رفتار اجتماعى
٢. قاعده حقوقى، حكم الزام آورِ اجتماعى.
٣. قاعده حقوقى، همراه با جزا.
٤. قاعده حقوقى، كلّى و رها از قيد .
١. قاعده حقوقى، حكمى براى تنظيم رفتار اجتماعى
الف) مراد از اين ويژگى
مراد از اين ويژگى در قاعده حقوقى، قاعده رفتار انسان در جامعه است؛ قاعدهاى كه اين رفتار را ارزش گذارى مىكند و اين ارزش گذارى، با صدور احكام ارزشى، مطابق يك تصور معيّن و بيان رفتار، به گونهاى بايسته و شايسته صورت مىگيرد. به همين دليل، مفاهيم حقوقى، مفاهيمى تكليفى است، نه وصفى؛ مانند مفاهيم جامعهشناسى؛ پس حقوق در تنظيم رفتار اجتماعىِ انسان، با صدور حكم و با قضاوت در تصرّفات مشروع و غير مشروع، او را به سمت رفتار مطلوب و شايسته سوق مىدهد.
ب) تفاوت قاعده حقوقى و قواعد علوم تجربى و وصفى
با اين بيان، قاعده حقوقى از قواعد علوم تجربى؛ مانند علوم طبيعىِ فيزيك و شيمى، يا علوم انسانىِ وصفى؛ مانند اقتصاد و جامعهشناسى، متمايز مىگردد؛ يعنى دراين علوم، قاعده