مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٦ - ما ينزح لموت البعير فيه

أو مات فيها بعير.

______________________________________________________

الأخيرين ، لكن هذا التعلق [١] ضعيف ، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء ، عملا بالأحاديث المطلقة [٢].

وما ذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن ، وتسويته بين هذه الدماء وبين غيرها متجه ، إلاّ أنّ في ثبوت ما ذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظرا ، وسيجي‌ء تمام تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : أو مات فيها بعير.

قيل : هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وينبغي الرجوع فيه إلى العرف ، لأنه المحكم في مثله.

والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات كثيرة :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح » [٣].

والأظهر إلحاق الثور والبقرة به ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « وإن مات فيها ثور أو نحوه ، أو صب فيها خمر ينزح الماء كله » [٤].

ونقل عن ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ أنه اكتفى في الثور بكرّ [٥] ، وعن الشيخين [٦] ‌

[١] في « ح » : التعليل.

[٢] المعتبر ( ١ : ٥٩ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦). مع اختلاف يسير.

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (١). بتفاوت يسير.

[٥] السرائر : (١٠).

[٦] المفيد في المقنعة : (٩) والشيخ في المبسوط ( ١ : ١١ ) ، والنهاية : (٦).